المسند.
فخبر الآحاد إذن سواء كان مسندا أو غير مسند له أقسام متعددة باعتبارات مختلفة، وهي:
أقسام خبر الآحاد المسند أولا: باعتبار حال رواته:
ذكر علماء الدراية أقساما أربعة لخبر الواحد المسند باعتبار ما يتصف به رواته من العدالة والوثاقة والضبط وغيرها، وهذه الأقسام هي التي أدخلها السيد ابن طاووس (قدس سره) في دراية الحديث عند الشيعة الإمامية، وقد نسبها بعضهم للعلامة الحلي (قدس سره)، وهي:
الخبر الصحيح: وهو ما اتصل سنده إلى المعصوم بنقل الإمامي العدل عن مثله في جميع الطبقات. وقد يطلق على سليم الطريق بما ينافي الاتصال بالعدل الإمامي وإن اعتراه إرسال أو قطع، كقولهم: في صحيحة ابن أبي عمير كذا، مع أنك قد تجد الرواية مرسلة (١).
وهذا التعريف لا ينطبق على متعارف المتقدمين على السيد ابن طاووس في إطلاق الصحيح كما أشار إليه جملة من علماء الشيعة.
فهم يطلقون الصحيح على كل حديث اعتضد بما يقتضي الاعتماد عليه، أو اقترن بما يوجب الوثوق به والركون إليه، أو بما يورث العلم

(١) مقباس الهداية ١ / ١٤٦ و ١٥٧، وانظر: الدراية: ١٩، والرواشح السماوية:
٤٠، ووصول الأخيار: ٩٢.

(٢٥٢)