ومنها قوله: (وأجمعوا على أن الذي هو غيره هو علي) ليس بصحيح، بدليل الأقوال التي سيقت في المعني بقوله: (وأنفسنا) ومنها قوله: (فيكون نفسه مثل نفسه) ولا يلزم المماثلة أن تكون في جميع الأشياء، بل تكفي المماثلة في شئ ما، هذا الذي عليه أهل اللغة، لا الذي يقوله المتكلمون من أن المماثلة تكون في جميع صفات النفس، هذا اصطلاح منهم لا لغة، فعلى هذا تكفي المماثلة في صفة واحدة، وهي كونه من بني هاشم، والعرب تقول: هذا من أنفسنا، أي: من قبيلتنا.
وأما الحديث الذي استدل به فموضوع لا أصل له (١).
أقول:
ويبدو أن الرازي هنا وكذا النيسابوري أكثر إنصافا للحق من أبي حيان لأنهما لم يناقشا أصلا في دلالة الآية المباركة والحديث القطعي على أفضلية علي عليه السلام على سائر الصحابة.
أما في الاستدلال بها على أفضليته على سائر الأنبياء فلم يناقشا بشئ من مقدماته إلا أنهما أجابا بدعوى الاجماع من جميع المسلمين - قبل ظهور الشيخ الحمصي - على أن الأنبياء أفضل من غيرهم.
وحينئذ يكفي في ردهما نفي هذا الاجماع، فإن الإمامية - قبل الشيخ الحمصي وبعده - قائلون بأفضلية علي والأئمة من ولده، على جميع الأنبياء عدا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ويستدلون لذلك بوجوه من الكتاب

(١) البحر المحيط ٢ / ٤٨٠.

(١٩١)