٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨١ ص
٢٨٣ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢١ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص

مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٦ - الصفحة ٢٥٧

عمدة من الأوصاف، كالمبتدأ والخبر، وهما خارجان بقيد (بيان الهيئة)، فإنهما لا يذكران لبيانها، بل يذكر المبتدأ لكي يسند إليه الخبر، ويذكر الخبر لكي يسند إلى المبتدأ.
إلا أن ابن هشام أشكل عليه بأنه لا يشمل (الحال المؤكدة، نحو:
(فتبسم ضاحكا) و (ولى مدبرا)، فإنها حال ولم تذكر للتبيين، بل للتأكيد، إذ البيان مستفاد قبل مجيئها) (١).
وثانيهما: (اسم مبين هيئة أو مؤكد) (٢)، ولا يرد عليه الإشكال المذكور.
وأما ابن هشام (ت ٧٦١ ه‍) فقد ذكر للحال تعريفين أيضا:
الأول: (وصف فضلة يقع في جواب كيف، كضربت اللص مكتوفا) (٣).
ورد الإشكال عليه بخروج نحو (مفسدين) في قوله تعالى: ﴿ولا تعثوا في الأرض مفسدين﴾ (٤)، فإنه حال، ومع ذلك لا يقع في جواب كيف، وكان رده: أن الحد المذكور للحال المبينة لا للحال المؤكدة) (٥).
أقول:
كان بوسعه أن يعتذر عن ابن حيان في تعريفه الأول بهذا العذر

(١) شرح اللمحة البدرية ٢ / ١٣٧.
(٢) غاية الإحسان في علم اللسان، أبو حيان الأندلسي، مخطوط ٦ / أ.
(٣) شرح قطر الندى، ابن هشام، تحقيق محيي الدين عبد الحميد: ٣٢٧.
(٤) سورة البقرة ٢: ٦٠.
(٥) شرح قطر الندى: ٣٢٩.
(٢٥٧)