مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٦ - الصفحة ٢٥٨

أيضا، بدلا من تثبيت الإشكال عليه.
والثاني: شامل لنوعي الحال، وهو: (وصف فضلة مسوق لبيان هيئة صاحبه، أو تأكيده، أو تأكيد عامله، أو [تأكيد] مضمون الجملة قبله) (١).
وهو تعريف قابل للاختزال بحذف (الوصف)، فإن المراد به الاحتراز عن دخول نحو (القهقري)، وهو خارج بقيد الدلالة على الهيئة، وبالإمكان الاجتزاء بذكر (التأكيد) وترك بيان أقسامه إلى شرح التعريف.
ويلاحظ أنه كرر هذا التعريف في شرحه على الألفية، إلا أنه قسم الحال أولا إلى نوعيها، ثم ذكر لكل منهما ما يخصه من التعريف (٢).
وعرفها السيوطي (ت ٩١١ ه‍) بأنها (فضلة دال على هيئة صاحبه).
وقال في شرحه: إن قيد الدلالة على الهيئة مخرج لجميع المنصوبات عدا المصدر النوعي، فإنه يخرج بقيد صاحبه، نحو (القهقري) في جملة رجعت القهقري، فإنه يدل على هيئة الرجوع لا هيئة الصاحب (٣).
ويلاحظ أنه يمكن الاستغناء عن قيد (الفضلة) في هذا الحد، إذ المراد بها الاحتراز عما دل على الهيئة مما هو عمدة في الكلام كالمبتدأ والخبر، وقد علمنا أنهما خارجان أيضا بقيد الدلالة على الهيئة، لأنهما - كما تقدم - لم يذكرا لبيان الهيئة، وإنما ذكر أولهما لكي يسند إليه والثاني لكي يسند.
فالأفضل في تعريف الحال المبينة أن يقال: هي اسم مبين لهيئة صاحبه.