مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٣٣ - الصفحة ٤١٩

(١٩) قال في هامش الأصل: " الاصطلاح على تخصيص هذا النوع من الحديث باسم الصحيح لم يكن متعارفا بين قدماء علمائنا رضوان الله عليهم، بل كانوا يطلقون الصحيح على ما يعتمدونه ويعملون به وإن اشتمل سنده على غير الإمامي، كما أجمعوا على تصحيح ما يصح عن عبد الله بن بكير، وهو فطحي، وعن أبان بن عثمان، وهو ناووسي، والمتأخرون كالعلامة وغيره قد يطلقون على اسم الصحيح أيضا ولا بأس به ". (منه مد ظله).
(٢٠) خلافا للجمهور، الذين اعتبروا قيد " عدم الشذوذ " داخلا في حد الصحيح. أنظر:
المقدمة - لابن الصلاح -: ١٠، تدريب الراوي في تقريب النواوي: ٢٢، الباعث الحثيث: ٢١.
وأنت خبير أن عدم الشذوذ شرط في حجية الخبر لا شرط في إطلاق التسمية عليه، فلا موجب لاشتراط هذا القيد في صدق التسمية عليه.
(٢١) أو بدون التعديل كلا أو بعضا، كما لو اشتملت سلسلة رجال السند على إمامي ممدوح غير مصرح بعدالته، وإن كان واحدا، فيسمى حسنا حينئذ وليس صحيحا، لأن الحديث يتبع أدنى رجاله، كما أن النتيجة تتبع أخس المقدمتين.
(٢٢) قال في علوم الحديث ومصطلحه: ١٥٧، عند تعريفه: " هو ما اتصل سنده بنقل عدل ضعيف الضبط وسلم من الشذوذ والعلة ".
وأما ابن الصلاح فقال - في المقدمة: ٣١ - في تعريفه: " أن يكون راويه في المشهورين بالصدق والأمانة غير أنه يبلغ درجة رجال الصحيح لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان... ".