[الثاني: خبر الآحاد:] وإلا، فخبر آحاد، ولا يفيد بنفسه إلا ظنا.
[أقسام خبر الآحاد:] [١ - المستفيض:]:
فإن نقله في كل مرتبة أزيد من ثلاثة، فمستفيض.
[٢ - الغريب:] أو انفرد به واحد في أحدها (١٤)، فغريب.
[٣ - المسند:] وإن علمت سلسلته بأجمعها، فمسند.
[٤ - المعلق:] أو سقط من أولها واحد - فصاعدا - فمعلق (١٥).

(١٤) في أحد المراتب.
(١٥) ذهب جماعة إلى صدق اصطلاح (المعلق) على ساقط الواسطة في السند كتابة - وإن علمت الواسطة الساقطة - منهم: ابن الصلاح في مقدمته: ٢٤، والشهيد الثاني في درايته: ٣٢، والمامقاني في المقباس ١ / ٢١٥.
إلا أن السيد حسن الصدر خالف ذلك في نهايته، وذهب إلى اختصاص الاصطلاح بالساقط الواسطة كتابة مع الجهل بها، دون ما إذا كانت معلومة، واستبعد جدا " أن يكون الاصطلاح في المعلق على مطلق عدم الذكر ولو علمت الواسطة الساقطة ".
واستشهد لمختاره بكلام لوالد المصنف رحمه الله حيث قال: " إن عدم الذكر في الكتابة مع العلم بالساقط ليس من المعلق في شئ "، أنظر: وصول الأخيار إلى أصول الأخبار: ١٠٦.
وقال الدكتور نور الدين عتر في هامش الصفحة ٧٠ من مقدمة ابن الصلاح: " المعتمد استعمال التعليق في غير المجزوم به... كما ذكره العراقي، والحافظ أبو الحجاج المزي، وشرح الألفية ١ / ٣١، وتدريب الراوي، وشرح النخبة: ٢٦ - ٢٧ ".
وظاهر المصنف - رحمه الله - حينما عبر بالسقوط دون الحذف عدم إرادة المعنى الأول.
ولعل هذا ما يساعد عليه معنى التعليق في اللغة، لأنه أخذ من تعليق الجدار لما يشرك الجميع فيه من قطع الاتصال (أنظر: المقدمة - لابن الصلاح -: ٧٠).

(٤١٦)