حصر الاجتهاد - آقا بزرگ الطهراني - الصفحة ٨٠ - مصادر تبين بدء تعدد المذاهب

آخر في الأحكام الفرعية، وأن منشأه الاختلاف في دليلية الدليل شرعا عند واحد دون غيره، أو الاختلاف في حصول الجزم والتصديق لبعض دون آخر، أو الاختلاف في الأذهان في الحدة والذكاء وسرعة الانتقال إلى المطالب وبطؤه من الأدلة الثابتة الحجية المقررة.
[الاجتهاد عند السنة] أما سائر المسلمين المعرضين عن بيعة أمير المؤمنين - عليه السلام - قالوا: إن النبي - صلى الله عليه وآله - لم يعين خليفة لنفسه، ولم يوص إلى أحد بالولاية على المسلمين بعد وفاته.
وقالوا: إنما ترك الوصية بها القاءا لعنان الأمة على عاتقها في تعيين الخليفة والوالي على المسلمين، فهم يختارون من بين أفراد الأمة من أرادوه واتفقت آراؤهم عليه!
وكذلك لم يعين لمرجعية أحكام الدين والفروع الإسلامية شخصا معينا ومرجعا واحدا، بل أحال أحكام شرع الإسلام بعده