حصر الاجتهاد - آقا بزرگ الطهراني - الصفحة ٥١ - مصادر التشريع

(١) والشاهد على ذلك أن صاحب الوسائل - وهو من متأخري المحدثين - حينما ينقل رواية عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام يفرق فيها بين تقليد عوام اليهود لعلمائهم وتقليد عوام الشيعة لعلمائهم، وأن اليهود كانوا يقلدون الفساق من علمائهم ولذلك ذمهم الله تعالى، ولكن الشيعة يقلدون العدول من علمائهم، فإن قلدوا فساقهم فهم مذمومون أيضا ولذلك قال عليه السلام: " فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا على هواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه... " يقول بعد ذلك كله: " التقليد المرخص فيه هنا إنما هو قبول الرواية، لا قبول الرأي والاجتهاد والظن وهذا واضح " الوسائل: ١٨ / ٩٥.
فنرى كيف علل رفض التقليد المطلق بأنه يستند على الرأي والاجتهاد والظن، وأن هذه الثلاثة كلها شئ واحد، فخلط بين الاجتهاد بمعناه العام والاجتهاد بمعناه الخاص.