حصر الاجتهاد - آقا بزرگ الطهراني - الصفحة ١١٣ - حاصل كلام الدهلوي

عن المذاهب الأربعة المعمولة عند الوهابيين تشهد باستقلاله، وقال " الذهبي " في وصفه: " أنه يحق له الاجتهاد لاجتماع شروطه فيه " وكذلك كثير من أعلامهم الذين نشأوا بعد تلك القرون إلى يومنا هذا لم يخضعوا لانحصار المذاهب، ولم يؤمنوا بأن إحدى نواميس الإسلام وجوب تقليد كافة المسلمين عن واحد من الأئمة الأربعة، وحرمة الخروج عن قولهم في الأحكام الفرعية التي لا طريق إلى الوصول إليها إلا الاستنباط عن الكتاب والسنة، إذ الانحصار كذلك مما لا يدل عليه إحدى الأدلة الشرعية لا الكتاب ولا السنة ولا الاجماع ولا العقل.
فإن التمذهب بأي مذهب كان، لم يكن معهودا للمسلمين من بدء ظهور الإسلام إلى زمان شيوع مذاهب الأئمة الأربعة وبعد القرنين تقريبا، وإن بدئ عنوان المذهب بين المسلمين، لكن الحكم بالانحصار وايجاب متابعة الأربعة وتحريم غيرها من حوادث القرن السابع - كما ذكرنا - قد أجراه الخليفة سياسة للملك، وإلا فالقدرة على الاستنباط عن الكتاب والسنة لا تختص بمصر دون مصر ولا بأشخاص دون غيرهم.
قال " أبو الطيب الصديق حسن خان " في حصول المأمول من علم الأصول صفحة ١٨٦ في مقام انكار انحصار المذاهب في الأربعة وانفتاح باب الاجتهاد ما لفظه:
" من حصر فضل الله على بعض خلقه، وقصر فهم هذه الشريعة