دراسات في العقيدة الإسلامية - محمد جعفر شمس الدين - الصفحة ٦٧

٤ - رأي الامامية في الجزء الذي لا يتجزأ لقد سبق وأشرنا (١)، إلى أن النظام وهو من أكبر شيوخ المعتزلة، ذهب إلى إنكار الجزء الذي لا يتجزأ حيث جره ذلك إلى القول بالطفرة.
وقد ذهب متكلمو الإمامية وفلاسفتهم إلى عكس مقالته، حيث أثبتوا الجزء الذي لا يتجزأ عندما اعتبروا أن الجسم مركب من أجزاء متناهية بالفعل. وقد استدلوا لمذهبهم هذا بوجهين (٢):
الأول: لو كان في الجسم أقسام بالفعل غير متناهية، لما كان مقداره متناهيا.
واللازم باطل، فالملزوم مثله.
الثاني: لو كانت الأجزاء في الجسم بالفعل غير متناهية لاستحال قطع مقداره إلا في زمان غير متناه، لأنه يستحيل قطعه إلا بعد قطع نصفه، وقطع نصفه إلا بعد قطع ربعه وهكذا... لكن اللازم ظاهر البطلان فالملزوم مثله.
وأما ما ذهب إليه المعتزلة على يدي النظام من القول بإمكان الطفرة، فقد فنده الامامية مع شناعته، وحكموا بأنه غير نافع لهم أبدا فإن النملة لو طفرت من الجسم بعضه، فالذي قطعت بحركتها منه إن كان متناهيا كانت نسبته إلى ما طفرته نسبة متناهي العدد إلى متناهي العدد، وهو المطلوب وإن لم يكن متناهيا عاد الإلزام بعينه فيه.