دراسات في العقيدة الإسلامية - محمد جعفر شمس الدين - الصفحة ١٨٤

متعلقها، يرتفع الإشكال إذ ان تغير الإضافات جائز، لأنها أمور اعتبارية لا تحقق لها في الخارج (١).
ح - دليل نفي علمه تعالى بالأشياء قبل وجودها:
وحاصل ما استدل به النافون لعلمه بالأشياء قبل وجودها، هو أنه لو تعلق علمه بها كذلك، لوجب وجودها، لأن علمه سبحانه علة وجود الأشياء. ولما كان كل شئ عداه ممكنا، فيلزم على هذا انقلاب الممكن إلى واجب. وإلا لزم من عدم وجودها انقلاب علمه إلى جهل. وهو نقص ينزه عنه الكامل المطلق.
نقاش:
والحق، هو ما اخترناه سابقا ودللنا عليه، من أن علمه سبحانه يتعلق بالأشياء قبل وجودها، من دون أن يلزم ما ادعاه هؤلاء من محذور، وهو انقلاب الممكن واجبا. إذ اننا وان التزمنا بأن الأشياء تصبح واجبة لتعلق علمه سبحانه بها قبل وجودها، إلا أنها بهذا لا تخرج عن الامكان الذاتي. لأن معنى وجوبها حينئذ، هو وجوبها بالغير، أي وجوبها بوجود علتها وهو علمه سبحانه - وكل ممكن بعد وجود علته، يصبح واجبا بتلك العلة. لا أنها تصبح - كما توهم هؤلاء - واجبة بالذات (٢).