حديث الطلب والإرادة
(١)
المقدمة
٧ ص
(٢)
في وصف المتكلم
١٢ ص
(٣)
فساد قول المعتزلة
١٥ ص
(٤)
شك ودفع: في وحدة إرادة الله وعلمه
١٩ ص
(٥)
تنبيه عرشي
٢١ ص
(٦)
فساد قول الأشاعرة
٢٣ ص
(٧)
المطلب الأول ما هو المهم مما استدل به الأشعري على مطلوبه الأمر الأول: ثبوت الطلب نفسي في الأوامر الامتحانية
٢٤ ص
(٨)
الأمر الثاني: حول تكليف الكفار
٣٨ ص
(٩)
إيقاظ
٤١ ص
(١٠)
الفصل الأول: في عنوان المسألة
٤٤ ص
(١١)
الفصل الثاني: في إبطال المذهبين
٥٠ ص
(١٢)
الفصل الثالث: في بيان المذهب الحق
٦٢ ص
(١٣)
تنبيه: في شرك التفويضي وكفر الجبري
٦٧ ص
(١٤)
إرشاد: في استناد الأفعال إلى الله
٧٥ ص
(١٥)
تمثيل
٧٩ ص
(١٦)
تمثيل أقرب
٧٩ ص
(١٧)
تأييدات نقلية
٨٠ ص
(١٨)
الآيات
٨٠ ص
(١٩)
الروايات
٨٣ ص
(٢٠)
الفصل الرابع: في ذكر بعض الشبهات الموردة ودفعها
٩٣ ص
(٢١)
حول إرادية الإرادة
٩٣ ص
(٢٢)
تحقيق يندفع به الإشكال
٩٨ ص
(٢٣)
تنبيه
١٠٣ ص
(٢٤)
حول قاعدة: الشئ ما لم يجب لم يوجد
١٠٤ ص
(٢٥)
حول علم الله تعالى واختيار الإنسان
١١٤ ص
(٢٦)
المطلب الثاني في بيان حقيقة السعادة والشقاوة الأمر الأول: حول قاعدة " الذاتي لا يعلل "
١٢١ ص
(٢٧)
الأمر الثاني: في فقر وجود الممكنات وعوارضه ولوازمه
١٢٦ ص
(٢٨)
الأمر الثالث: استناد الكمالات إلى الوجود
١٢٩ ص
(٢٩)
الأمر الرابع: في معنى السعادة والشقاوة
١٢٩ ص
(٣٠)
التحقيق: كون السعادة والشقاوة كسبيتين
١٣١ ص
(٣١)
المطلب الثالث في شمة من اختلاف خلق الطينات منشأ اختلاف النفوس
١٣٩ ص
(٣٢)
تنبيه حول مفاد بعض الأحاديث
١٥٦ ص
(٣٣)
خاتمة حول فطرة العشق إلى الكمال والتنفر عن النقص
١٥٩ ص

حديث الطلب والإرادة - محمد المحمدي الجيلاني - الصفحة ١٥٨ - تنبيه حول مفاد بعض الأحاديث

ومنها: مراعاة آداب النكاح والجماع وأوقاتها ورعاية آداب زمان الحمل والرضاع وانتخاب الزوجة والمرضعة، إلى غير ذلك مما له دخالة كاملة في مزاج الطفل وبدنه وروحه. كما أن للمحيط والمربي والمعلم والصاحب والمعاشر والعلوم المختلفة إلى غير ذلك مما يعسر حصرها ويطول ذكرها تأثيرات عجيبة مشاهدة.
وبالجملة: الإنسان بما أنه واقع في دار الهيولى من بدو خلقه بل من قبله حسب اختلاف المواد السابقة إلى زمان انتقاله من هذه النشأة واقع تحت تأثير الكائنات، لكن كل ذلك لا يوجب اضطراره وإلجائه في عمل من أعماله الاختيارية بحيث تعد حركاته لدى العقل والعقلاء كحركة المرتعش خارجة عن قدرته واختياره، ويكون في أفعاله غير مؤاخذ عند العقلاء.
فمن حصل له جميع أسباب التوفيق من لطافة المادة وشموخ الأصلاب وطهارة الأرحام إلى آخر ما ذكرناه وغيرها مما لم نحصها مع من حصل له مقابلاتها في قوة العقل والتميز والاختيار والإرادة وما هو دخيل في صحة العقوبة لدى العقل والعقلاء على السواء، لا هذا مضطر وملجأ في فعال الخير، ولا ذلك في فعال الشر بالضرورة والعيان.
فما هو موضوع حكم العقلاء في جميع الأعصار والأمصار في صحة العقوبة من صدور الفعل عن العلم والاختيار والإرادة بلا اضطرار وجهل وإلجاء حاصل في كليهما بلا تفاوت في ذلك، فباختلاف الطينات لا يختل ركن من أركان صحة العقوبة والمثوبة.
وأخبار الطينة (١) على كثرتها تحوم حول هذه الحقائق أو ما يقرب منها مما لا يضر بما هو موضوع حكم العقل الصريح وكافة العقلاء، وما يكون ظاهره الجبر لا بد من تأويله أو حمله على التقية بعد مخالفته لصريح

١ - الكافي ٢: ١ - ١٠، باب طينة المؤمن والكافر، بحار الأنوار ٦٤: ٧٧ - ١٣٠.
(١٥٨)