اشتراطها خلاف.
إذن، نتكلم معهم باعتبارنا عقلاء مثلهم، ونعتبر هذه الصفات الثلاث أيضا في الإمام، ونفترض أن الإمامة تثبت بالاختيار، والإمامة مورد نزاع بيننا وبينهم، فنحن نقول بإمامة علي وهم يقولون بإمامة أبي بكر.
فلنلاحظ إذن، هل هذه الصفات المعتبرة بالإجماع في الإمام، المجوز توفرها فيه لانتخابه واختياره إماما، هل هذه الصفات توفرت في علي أو في أبي بكر، حتى نختار عليا أو نختار أبا بكر، ومع غض النظر عن الكتاب والسنة الدالين على إمامة علي بالنص أو غير ذلك؟
نحن والعقل الذي يقول بأن الرئيس للأمة والخليفة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يجب أن يكون واجدا لهذه الصفات المجمع عليها، ونحن تبع لهذا الإجماع الذي هم يدعونه على هذه الصفات.
وأيضا: نحن نوافق على هذا الإجماع، وإن كنا نقول باعتبار العصمة التي هي أعلى من العدالة، لكن مع ذلك نبحث عن هذه المسألة في هذه الليلة مع غض النظر عن مسلكنا في ثبوت الإمامة وتعيين الإمام.
إذن، يتلخص كلام القوم في الصفات اللازم وجودها في

(١٦)