والاعتقاد بكلا القسمين، كما ذكر العلماء ليس أمرا تقليديا بل يجل على كل مكلف تحصيل المعرفة والاعتقاد بهما ولو بديل إجمالي يقنع نفسه به، وكون هذه الأمور أصوليا لا يمنع البحث ورد الشبهات الواردة عند طائفة من المتبحرين والمطلعين على الشبهات.
ولذا أن علماء الكلام كما بحثوا في مسألة النبوة الخاصة بل في مسألة المعاد بحثوا في مسألة الإمامة أيضا، وكما أن بعض الفرق تناقش في مسألة المعاد الجسماني بل في مسألة النبوة الخاصة كذلك ناقشت فرقة من المسلمين في مسألة الإمامة، ولكن هذه البحوث سواء أكانت من الدين أو المذهب لا تخرجها عن الضرويات عند المستدلين عليها بالأدلة القاطعة، ولو لم تقبل هذه الأدلة بعض الفرق كما ذكرنا فإن استدلال العلماء على مثل هذه الأمور بالأدلة إنما هو لدفع الشبهات من الفرق الأخرى لها أنها مسائل اجتهادية لم يثبت شئ منها بالنص الصريح أو الدليل القاطع.
وبالجملة ضروريات المذهب - أي مسألة الإمامة والعدل - ثابتة عند الشيعة بأدلة قاطعة وواضحة بنحو حرم العلماء التقليد فيها بل قالوا بوجوب تحصيل العلم والمعرفة على كل مكلف لسهولة الوصول إلى معرفتها، كما أنهم أوجبوا العلم بأصول الدين ولمن يجوزوا التقليد

(٢٧٩)