الأمر، حيث لا يمكن تصور أن الله يقرن طاعته وطاعة رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) بطاعة ولاة الأمر من دون أن يكون له عناية خاصة بهذا المقام ضمن نسق حرمة الهداية الربانية، وهذه العناية لا يمكن إتمامها من دون تشخيص مواصفات هذا المقام، ومن دون تحديد طبيعة علاقته بجهتي الهداية وأعني بذلك الله والناس، ومن دون حسم طبيعة موضعه من جهتي رسالة الهداية وأعني بذلك الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وكتابه، الأمر الذي يضفي بعدا جديدا على إبعاد المواصفات التي شخصت في إمامة التشريع، ت وهو أن يكون الإمام في هذا لا مجال هو نفسه في مجال التشريع، حيث يلحظ اتحادا في الدور والهدف، ولا يمكن تصور وجنود إمامين في زمان ومكان واحد.
وما يؤكد هذا المعنى أن القرآن صريح في هذه الآية في تشخيص عصمة من وفهم بولاة الأمر، فلا يعقل أن يطل الله طاعة جهة إلا وهي معصومة، لأن خلاف ذل سيؤدي إلى تناقض الأمر الإلهي، فهو من جهة يطلب طاعة ولاة الأمر على أي حال، وحينما يكون ولي الأمر خاليا من العصمة فلا بعد من وقوعه في الخطأ، ولكن هذا الوقوع في الخطأ لا يلغي الأمر الإلهي بطاعته مطلقا، ومما

(١٤٦)