التفسير : منّ الله تعالى على نبينا صلى‌الله‌عليه‌وسلم بإنزال القرآن إليه مصدقا لما بين يديه من الكتاب أي جنسه وهو كل كتاب سوى القرآن نازل من السماء. وفي المهيمن قولان : قال الخليل وأبو عبيدة : هيمن على الشيء يهيمن إذا كان رقيبا على الشيء وشاهدا ومصدقا. وقال الجوهري : أصله أأمن بهمزتين قلبت الثانية ياء لكراهة اجتماع الهمزتين ، ثم الأولى هاء كما في هرقت وهياك. والمعنى إنه أمين على الكتب التي قبله لأنه لا ينسخ البتة ولا يحرف لقوله : (وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ) [الحجر : ٩] ومن هنا قرىء : (وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ) فتح الميم أي هو من عليه بأن حوفظ من التغيير والتبديل ، والذي هيمن عليه عزوجل كما قلنا ، أو الحفاظ في كل بلد والقراء المشهود لهم بالإجادة (فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ) بين اليهود بالقرآن (وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ) منحرفا (عَمَّا جاءَكَ مِنَ الْحَقِ) أو ضمن لا تتبع معنى لا تحزن. قيل : لو لا جواز المعصية على الأنبياء لم يجز هذا النهي. والجواب أن ذلك مقدور له ولكن لا يفعله لمكان النهي. أو الخطاب له والمراد غيره (لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ) أيها الناس أو الأمم أمة موسى وأمة عيسى وأمة محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم لتقدم ذكر الثلاث (شِرْعَةً وَمِنْهاجاً) قال ابن السكيت : الشرع مصدر شرعت الإهاب إذا شققته وملحته. وقيل : إنه من الشروع في الشيء الدخول فيه ، والشرعة مصدر للهيئة بمعنى الشريعة «فعلة» بمعنى «مفعولة» وهي الأمور التي أوجب الله تعالى على المكلفين أن يشرعوا فيها والمنهاج الطريق الواضح وهما عبارتان عن معبر واحد هو الدين والتكرير للتأكيد. ويحتمل أن يقال : الشريعة عامة والمنهاج مكارم الشريعة ، فالأولى أقدم وهذه تتلوها وهي الطريقة. وقال المبرد : الشريعة ابتداء الطريق والطريقة المنهاج المستمر. (وَلَوْ شاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً) جماعة متفقة على شريعة واحدة أو ذوي أمة واحدة أي دين واحد لا خلاف فيه. وفيه دليل على أن الكل بمشيئة الله تعالى. والمعتزلة حملوه على مشيئة الإلجاء (وَلكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ) أي جعلكم مختلفين متخالفين ليعاملكم معاملة المختبر هل تعملون بالنواميس الإلهية وتذعنون للعقائد الحقة أم تقصرون في العمل وتتبعون الشبه ولذلك قال (فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ) سارعوا إليها وتسابقوا نحوها. ويعني بالخيرات هاهنا ما هو الحق من الاعتقادات والمحقق من التكاليف. ثم علّل الاستئناف بقوله : (إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ) فيخبركم بما لا تشكون معه من الجزاء الفاصل بين المحق والمبطل والعام والمقصر. والمراد أن الأمر سيؤل إلى ما يحصل معه اليقين من مجازاة المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته (وَأَنِ احْكُمْ) قيل معطوف على (الْكِتابَ) أي وأنزلنا إليك أن احكم على أن «أن» المصدرية وصلت بالأمر لأنه فعل كسائر الأفعال ، أو على قوله : (بِالْحَقِ) أي أنزلناه بالحق وبأن احكم. وأقول : يحتمل أن تكون «أن» مفسرة وفعل الأمر محذوف أي وأمرناك أن احكم. وتكرار الأمر بالحكم إما للتأكيد