للومهن، فتعين أن يكون غيره، فقد دل العقل على أصل الحذف. ثم يجوز أن يكون الظرف جثة «بدليل: شَغَفَها حُبًّا يوسف: ٣٠، أو مراودته، بدليل: تُراوِدُ فَتاها يوسف: ٣٠، لكن العقل لا يعين واحدا منها، بل العادة دلت على أن اللوم فيما للنفس فيه اختيار، وهو المراودة، لقدرته على دفعها.
٥- أن تدل العادة على تعيين المحذوف، كقوله تعالى: لَوْ نَعْلَمُ قِتالًا آل عمران: ١٦٧، أى مكان قتال، والمراد مكانا صالحا للقتال، لأنهم كانوا أخبر الناس بالقتال.
والعادة تمنع أن يريدوا «لو نعلم حقيقية القتال» فلذلك قدره بعضهم: مكان قتال.
٦- أن يدل اللفظ على الحذف، والشروع فى الفعل على تعيين المحذوف، كقوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الفاتحة: ١، فإن اللفظ يدل على أن فيه حذفا، لأن حرف الجر لا بد له من متعلق، ودل الشروع على تعيينه، وهو الفعل الذى جعلت التسمية فى مبدئه من قراءة أو أكل أو شرب أو نحوه، ويقدر فى كل موضع مما يليق.
٧- تقدم ما يدل على المحذوف وما فى سياقه، كقوله تعالى: وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ الصافات: ١٧٩.
٨- إعفاؤه بسبب النزول، كما فى قوله تعالى: إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ المائدة:
٥ فإنه لا بد فيه من تقدير، أى إذا قمتم من المضاجع، أو إذا قمتم محدثين.
ولا بد أن تكون فى المذكور دلالة على المحذوف، إما من لفظه أو من سياقه، وتلك الدلالة:
(أ) مثالية، تحصل من إعراب اللفظ، فإذا كان منصوبا فلا بد له من ناصب ظاهر أو مقدر، نحو قوله تعالى: وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ النساء: ٢، والتقدير: واحفظوا الأرحام.