وهذا القسم لا يختلف حكمه ولا يلتبس تأويله، فكل أحد يدرك معنى التوحيد من قوله تعالى: فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ محمد: ١٩، وأنه لا شريك له فى الهيئة، وإن لم يعلم أن «لا» موضوعة فى اللغة للنفى، و «إلا» للإثبات، وأن مقتضى هذه الكلمة الحصر.
٣- ما لا يعلمه إلا الله تعالى، وهو ما يجرى مجرى الغيوب، نحو الآى المتضمنة قيام الساعة ونزول الغيث، وما فى الأرحام، وتفسير الروح.
وكل متشابه فى القرآن لا مساغ للاجتهاد فى تفسيره، ولا طريق إلى ذلك إلا بالتوقيف من أحد ثلاثة أوجه:
(أ) نص من التنزيل.
(ب) بيان من النبى صلّى الله عليه وسلم.
(ج) إجماع الأمة على تأويله.
٤- ما يرجع إلى اجتهاد العلماء، وهو الذى يغلب عليه إطلاق التأويل، وهو صرف اللفظ إلى ما يؤول إليه، فالمفسر ناقل، والمؤول مستنبط.
فكل لفظ احتمل معنيين فأكثر لم يجز لغير العلماء الاجتهاد فيه، وعلى العلماء اعتماد الشواهد والدلائل، وليس لهم أن يعتمدوا مجرد رأيهم فيه.

(٣٥) التقديم والتأخير:
وهو تقديم ما رتبته التأخير، كالمفعول، وتأخير ما رتبته التقديم كالفاعل، نقل كل واحد منهما عن رتبته وحقه، وله أسباب، منها:
١- أن يكون فى التأخير إخلال ببيان المعنى، ومنه قوله تعالى: وَقالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمانَهُ غافر: ٢٨، فإنه لو أخر مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ فلا يفهم أنه منهم.
٢- أن يكون فى التأخير إخلال بالتناسب، فيقدم لمشاكلة الكلام ولرعاية الفاصلة، كقوله تعالى: وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ فصلت: