٦- قد يعلق الشرط بفعل محال يستلزمه محال آخر، وتصدق الشرطية دون مفرديها، أما صدقها فلا يستلزم المحال، وأما كذب مفرديها فلاستحالتهما، وعليه قوله تعالى: قُلْ إِنْ كانَ لِلرَّحْمنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعابِدِينَ الزخرف: ٨١.
٧- الاستفهام إذا دخل على الشرط، كقوله تعالى: أَفَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ آل عمران: ١٤٤، فالهمزة فى موضعها، ودخولها على أداة الشرط، والفعل الثانى، الذى هو جزاء، ليس جوابا للشرط، وإنما هو المستفهم عنه، والهمزة داخلة عليه تقديرا، فينوى به التقديم، وحينئذ لا يكون جوابا، بل الجواب محذوف، والتقدير:
أانقبلتم على أعقابكم. إن مات محمد؟ لأن الغرض إنكار انقلابهم على أعقابهم بعد موته.
٨- إذا تقدمت أداة الشرط جملة تصلح أن تكون جزاء، ثم ذكر فعل الشرط ولم يذكر له جواب، فلا تقدير عند الكوفيين، بل المقدم هو الجواب، وعند البصريين دليل الجواب.
٩- إذا دخل على أداة الشرط واو الحال، لم يحتج إلى جواب، فإن أجيب الشرط كانت الواو عاطفة لاللحال.
١٠- الشرط والجزاء لابد أن يتغايرا لفظا، وقد يتحدان فيحتاج إلى التأويل كقوله تعالى: وَمَنْ تابَ وَعَمِلَ صالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتاباً الفرقان: ٧١، على حذف الفعل، أى: من أراد التوبة فإن التوبة معرضة له، لا يحول بينه وبينها حائل.
وقد يتقاربان في المعنى، كقوله تعالى: وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّما يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ محمد: ٣٨.
١١- أن يعترض الشرط على الشرط، كقوله تعالى: فَأَمَّا إِنْ كانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ. فَرَوْحٌ وَرَيْحانٌ الواقعة ٨٨، ٨٩، فقد اجتمع هنا شرطان وجواب واحد، فإما أن يكون جوابا لأما أو لأن، ولا يجوز أن يكون جوابا لهما، لأنه ليس ثمة شرطان لهما جواب واحد، ول كان هذا الجاز شرط واحد له جوابان، ولا يجوز أن يكون جوابا لأن دون أما، لأن