أما لم تستعمل بغير جواب، فجعل جوابا لأما، فتجعل أما وما بعدها جوابا لأن.
وقيل: إذا دخل الشرط على الشرط، فإن كان الثانى، بالقاء فالجواب المذكور جوابه، وهو وجوابه جواب الشرط الأول.
وإن كان، بغير الفاء، فإن كان الثانى متأخرا فى الوجود عن الأول كان مقدرا بالفاء، وتكون الفاء جواب الأول، والجواب المذكور جواب الثانى، وإن كان الثانى متقدما فى الوجود على الأول فهو فى نية التقديم وما قبله جوابه، والفاء مقدرة فيه.
وأما إن لم يكن أحدهما متقدما فى الوجود، وكان كل واحد منهما صالحا لأن يكون هو المتقدم، والآخر متأخرا، كان الحكم راجعا إلى التقدير والنية، فأيهما قدرته شرطا كان الآخر جوابا له.
وإن كان مقدرا بالفاء كان المتقدم فى اللفظ أو المتأخر، وعلى كلا التقديرين فجواب الشرط الذى هو الجواب محذوف.

(٥٧) الصفة:
وهو مخصصة إن وقعت صفة لنكرة، وموضحة إن وقعت صفة لمعرفة، وتأتى:
١- لازمة لا للتقييد، كقوله تعالى: وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ لا بُرْهانَ لَهُ بِهِ المؤمنون: ١١٧، وهى صفة لازمة جىء بها للتوكيد.
٢- بلفظ والمراد غيره، كقوله تعالى: صَفْراءُ فاقِعٌ لَوْنُها البقرة: ٦٩، قيل:
المراد: سوداء ناصع، وقيل: بلى هى على بابها.
٣- للتنبيه على التقسيم، كقوله تعالى: كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ الأنعام:
٩٩، فهى لنفى توهم توقف الإباحة على الإدراك والنضج بدلالته على الإباحة من أول إخراج الثمرة، إذ المعلوم أنه إنما يؤكل إذا أثمر.