٧- المصاحف والهجاء، لمحمد بن عيسى الأصبهانى، المتوفى سنة ٢٥٣ هـ.
٨- المصاحف، لأبى بكر عبد الله بن أبى داود السجستانى، المتوفى سنة ٣١٦ هـ.
٩- المصاحف، لابن الأنبارى، المتوفى سنة ٣٢٧ هـ.
١٠- المصاحف، لابن أشته الأصبهانى، المتوفى سنة ٣٦٠ هـ.
١١- غريب المصاحف، للوراق.
ولقد انتهى إلينا من هذه الكتب كلها كتاب المصاحف لأبى بكر عبد الله بن أبى داود السجستانى. وقد نقلت منه نصوصا وأشرت إلى مواضعها من النسخة المطبوعة من هذا الكتاب.
ويكاد يكون كتاب أبى بكر السجستانى جامعا لكلام من سبقوه، لتأخره فى الزمن عنهم، وما أظن من بعده أضاف كثيرا، أعنى بهذا أن كتاب أبى بكر السجستانى يكاد يمثل لنا هذا الخلاف كله.
وعثمان لم يقدم على ما فعل إلا حين فزعه من الخلاف، ولم يمض ما أقدم عليه إلا بعد أن اطمأنت نفسه إلى ما انتهى إليه، ولم يطمئن إلى اطمئنانه إلا بعد أن آزرته عليه الكثرة، وبعد هذا كله وقف عثمان موقفه الحازم القاطع فألزم الأمصار بالمصحف الإمام، ثم حرق ما عداه. ومعنى هذا أنه لا رجعة إلى هذا الخلاف ولا سبيل إلى الرجعة إليه، إذ لو صح أن ثمة شك قد انتهى إليه عثمان لما كان منه هذا القرار الحازم القاطع.
ولعلك تذكر ما كان من مروان من إحراقه مصحف حفصة الذى كان مرجعا من مراجع المصحف الإمام، ولقد كان سنده، غير أنه أراد من هذا ألا يكون ثمة رجعة إلى الوراء تثير هذا الخلاف فى كتاب قال فيه تعالى: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ الحجر: ١٢.
وثمة أشياء ثلاثة أثارتها كتب المصاحف أحب أن أعرضها وأذكر أى فيها: