وإما فى كلام مضمن لقصة لا يمكن تصويره إلا بمعرفتها، كقوله تعالى: إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيادَةٌ فِي الْكُفْرِ التوبة: ٣٧.
وأما التأويل فإنه يستعمل مرة عامّا ومرة خاصّا، نحو الكفر، فإنه يستعمل تارة فى الجحود المطلق، وتارة فى جحود البارئ خاصة.
وقيل: التأويل، كشف ما انغلق من المعنى، ولهذا يقال: التفسير يتعلق بالرواية، والتأويل يتعلق بالدراية.
ويعتبر فى التفسير الإتباع والسماع، وإنما الاستنباط فيما يتعلق بالتأويل.
وقيل: التأويل، صرف الآية إلى معنى موافق لما قبلها وما بعدها، تحتمله الآية، غير مخالف للكتاب والسنة من طريق الاستنباط، فأما التأويل المخالف للآية والشرع فمحظور، لأنه تأويل الجاهلين، وهذا مثل تأويل الروافض لقوله تعالى:
مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ الرحمن: ١٩، أنهما على وفاطمة، (يخرج منهما اللّؤلؤ والمرجان) الرحمن: ٢٢، أنهما الحسن والحسين، رضى الله عنهما.
وأمهات مآخذ التفسير أربعة:
١- النقل عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم.
٢- الأخذ بقول الصحابى.
٣- الأخذ بمطلق اللغة.
٤- التفسير بالمقتضى من معنى الكلام والمقتضب من قوة الشرع.
ويقسمون التفسير أقساما أربعة، وهى:
١- قسم تعرفه العرب فى كلامها، وهذا ما يرجع فيه إلى لسانهم، شأن اللغة والإعراب.
٢- مالا يعذر واحد يجهله، وهو ما تتبادر الأفهام إلى معرفة معناه من النصوص المتضمنة شرائع الأحكام ودلائل التوحيد، وكل لفظ أفاد معنى واحدا جليّا لاسواه، يعلم أنه مراد الله تعالى.