(٦١) العطف: وينقسم إلى:
١- عطف مفرد على مثله، وفائدته تحصيل مشاركة الثانى للأولى فى الإعراب، ليعلم أنه مثل الأول فى فاعليته أو مفعوليته، فيتصل الكلام بعضه ببعض، أوفى حكم خاص دون غيره، كقوله تعالى: وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ المائدة: ٦، فمن قرأ بالنصب عطفا على «الوجوه» كانت الأرجل مغسولة، ومن قرأ بالجر عطفا على «الرءوس» كانت ممسوحة.
٢- عطف جملة على جملة:
(ا) إن كانت الأولى لا محل لها من الأعراب، كان من قبيل عطف المفرد على المفرد، وكانت فائدة العطف الاشتراك فى مقتضى الحرف العاطف، فإن كان العطف بغير الواو ظهر له فائدة من التعقيب، مثل الفاء، أو الترتيب مثل ثم، أو نفى الحكم عن الباقى مثل لا.
(ب) إذا كان ما قبلها بمنزلة الصفة من الموصوف والتأكيد من المؤكد فلا يدخلها عطف، لشدة الامتزاج، كقوله تعالى: الم. ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ البقرة: ١، ٢.
(ج) إذا غايرت الثانية ما قبلها، وليس بينهما نوع ارتباط يوجه، فلا عطف، إذ شرط العطف المشاكلة، وهو مفقود، وذلك كقوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ البقرة: ٦، بعد قوله تعالى: وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ البقرة: ٥.
(د) إذا غايرت الثانية ما قبلها، ولكن بينهما نوع ارتباط، كان العطف كقوله تعالى: أُولئِكَ عَلى هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ البقرة: ٥.
(هـ) إذا كان بتقدير الاستئناف، فلا عطف، كقوله تعالى: وَجاؤُ أَباهُمْ