عليهما قدًّا، إنما هو مثل يساق لتوضيح جزئية معينة في أحد تعبيرات القرآن ببيان الاستعمال العربي الفصيح لمثل لفظ أو ألفاظ هذه الجزئية المعينة المطلوب توضيحها أو تقريرها.
هذا إلى أن الاستشهاد في كل العلوم على اختلافها إنما يقصد به توضيح المعنى أو القاعدة المطلوب بيانها، بإيراد كلام عربي فصيح. فالاقتباسات أو الاستشهادات التي يؤتى بها لا بد ستكون عربية الألفاظ والاستعمال حتمًا، وهذا بالطبع لا يطعن في أصالة ألفاظ الاستشهادات من ناحية الاستعمال اللغوي، ولا من حيث تصوير اللغة العربية في هذا العصر. فمن يورد هذه الشواهد، لا يستشهد بها إلا إذا كان واثقًا تمام الثقة من أنها كانت مستعملة -بألفاظها ومعانيها المطلوب الاستشهاد بها- في اللسان العربي الفصيح. فهي لا تمس أصالة اللغة العربية الفصحى ومن ثم فهي صالحة لتصوير اللغة الفصحى، تصويرًا تامًّا. غاية ما يقال فيها -إذا كانت مختلفة ومنحولة- أنها لا تصور شخصية الأديب المنسوبة إليه.
ثم إن العلماء والمؤلفين كانوا يبذلون جهودهم بقدر ما يستطيعون ليوردوا شواهدهم منسوبة إلى أصحابها الذين قالوها، ومعظمها منسوب إلى قائلين معينين، والقلة القليلة مجهولة القائل. وقد يكون ذلك بسبب الاعتماد على الذاكرة في حفظ الأدب، ونقله ونشره، وإذاعته، فإذا كثر المحفوظ، أو تشابه بعضه، كان جزء أو أجزاء منه عرضة للنسيان أو الاختلاط أو الاضطراب، أو الضياع.
حقيقة قد تكون بعض هذه الشواهد مختلفة ومنحولة، وقد قال بذلك بعض الباحثين منذ القدم، ولكن ليس من العدل أن نطعن في جميع هذه الاستشهادات، ونرميها بالزيف، ونصفها بأنها تطعن في أصالة الأدب الجاهلي، ولا تصور اللغة العربية في العصر الجاهلي. فالإنصاف يقضي، بأن ما كان منها في قصيدة أو قطعة معينة لشاعر أو أديب معين، وقد تظاهرت الروايات والأخبار الموثوق بها على صحته وأصالته، لا بد أن يقبل، وأن يعد صحيحًا صادقًا، ويصلح لكل ما صلح له النص الكامل الصحيح الصادق، أما ما وضح فيه الاختلاق، أو ما كان مثيرًا للشك والظنة، فيستدعي البحث والتحري حتى تتبين حقيقته، وإن كانت هذه الأنواع كلها صالحة للاستشهاد بها على أنها لغة فصيحة.
وينتقل الحديث بعد ذلك عن أسباب الانتحال، فيحصرها الدكتور طه حسين في كتابه، في: السياسة، والدين، والقصص، والشعوبية، والرواة.
وفي حديثه عن السياسة وتدخلها في اختلاق الأدب ونحله، يتحدث الدكتور عن