ن- رأي بالعربي:
يحرره بأخبار اليوم الكاتب محمد الطنطاوي، ويعالج قضايا تهم المجتمع المصري كأن يلفت النظر إلى أمر خطير أو شيء جليل، وقد كتب عن "سرقة الآثار المصرية" فقال:
"آثارنا تسرق كنوزنا الوطنية تدمرها أيد أثمة, هل المسئول هو هيئة الآثار؟ هل حماية الآثار من السرقة هي مسئولية بعض الخفراء الذين يتبعون هيئة الآثار؟ هل هي مسئولية شرطة السياحة؟ أم أن المسئولية تقع على عاتق رجال الشرطة العاديين؟ أو أنها مسئولية هذه الأجهزة كلها. الأمر الثابت أنه على رغم تعدد الجهات التي يمكن أن تكون مسئولة عن حماية كنوزنا الوطنية، فإن عمليات نهب هذه الآثار مستمرة! آخر ما قرأناه من هذه الحوادث هو ما حدث في مقبرة رئيس شرطة مدينة طيبة القديمة، لقد قام اللصوص بسرقة لوحتين من مبقرة "قب آمون" رئيس الشرطة منذ أكثر من ثلاث آلاف سنة, وكأنهم يتحدون أحفادهم من رجال الشرطة الحاليين, سرقة اللوحات تستدعي عمليات تقطيع دقيقة تتم داخل جدران المقبرة. اللص أو اللصوص الذين يقومون بهذه العمليات لا بد أن يكون وراءهم عقل مدبر أو عصابة دولية تضع عيونها على القطع الأثرية التي تريد سرقتها ثم تخطط وتنفذ".
"لقد عانت مصر قديمًا من لصوص الآثار الذين نهبوا الكثير من تراثنا القومي، وعندما بدأت آثارنا تنتقل إلى ملكية أبناء مصر بعد حصول مصر على استقلالها، وجدنا أن كثيرًا منها قد تم تهريبه إلى خارج البلاد، وليس مجهولًا أن في متاحف العالم أجنحة ضخمة تضم تحفًا وآثارًا مصرية قديمة بعضها لا نظير له في أرض مصر الآن. وأشهر مثال على ذلك رأس الملكة نفرتيتي الموجود في متحف برلين, ولكن كيف يمكن أن نوقف هذا النزيف؟ الحل يكمن في إنشاء قوة شرطة خاصة لحماية الآثار, قوة تستخدم أحدث أجهزة الرقابة, علينا أن تزود كل مقبرة من مقابرنا بأجهزوة الإنذار الإلكترونية الحديثة, علينا أن ندخل نصوصًا في قانون العقوبات تشدد من عقوبة سرقة الآثار بحيث تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة. فليس من