الحكومية، لا يختصم السلطة التنفيذية بأسرها، ولا يقصد اتهام الجهة المسئولة بصفة عامة، ولكنه عادة يوجه اتهامًا محددًا لموقف معين، وهو إذ يتظلم إنما يتوقع أن تنظر الرئاسة الأعلى التي تظلمه نظرة حيادية, فلا يدفعها شعورها بالمسئولية إلى اتخاذ موقف الدفاع تلقائيا".
"أقول قولي هذا بمناسبة الرد الذي تلقيته من الدكتور منير شريف وكيل وزارة الصحة بشأن ما نشر في هذا المكان من اعتداء ممرضتين بمستشقى بولاق العام على مواطنة إثر شكواها من فقد سوارها الذهبي في حجرة العمليات، وطردها من المستشفى عقب إجراء العملية لها مباشرة".
"يقول رد وكيل الوزارة أنه كان ينبغي على المواطنة أن تضع حليها في الأمانات، ويستدل على عدم صحة ادعائها بأن إحدى قريباتها كانت ترافقها, ويقول إن الجراحة التي أجريت لها عملية بسيطة لا تتطلب إقامتها في المستشفى أكثر من بضع ساعات, وأنها لم تخرج إلا بعد التأكد من أن حالتها الصحية تسمح بذلك، والحق أني لم أسترح لهذا الرد -الذي وصلني بعد ٤٨ ساعة فقط من نشر الشكوى- إذ بدا لي أنه لا يحمل دفاع المستشفى فحسب، بل يتضمن دفاعًا -تلقائيا- من الوزارة أيضًا.
"ولا أحسب أحدًا يستريح للقول بأنه ينبغي على المريض -حتى وهو في طريقه لغرفة العمليات- أن يضع ما يحمله في الأمانات، وإلا فهو الملوم إذا لفقده, فليس هذا مبررًا مقنعًا لضياع ما يحمله المريض، كما أنه ليس مقنعًا القول بأن مرافقًا كان معها، إذ يعلم كل إنسان أن المرافق لا يدخل غرفة العمليات! لماذا -بحق السماء- يشكو المريض طبيبه بدلًا من أن يشكره إلا إذا كان هناك ما يستوجب الشكوى والاتهام"١.

١ راجع: الأخبار الصادرة في ١٣/ ٥/ ١٩٨٠.