الشريعة بقول معناه أن سائر من يوجد في بلاد فرنسا من رفيع أو وضيع لا يختلفون في إجراء الأحكام المذكورة في القانون, حتى إن الدعوى الشرعية تقام على الملك وينفذ عليه الحكم كغيره" وعلق على المادة الثانية الخاصة بالمساواة في الضرائب بقوله: "وأما المادة الثانية فإنها محض سياسة ويمكن أن يقول إن المساواة في الضرائب ونحوها لو كانت مرتبة في بلاد الإسلام كما هي في تلك البلاد لطابت النفس ومن الحكم المقررة عند قدماء الحكماء الخراج عمود الملك".
"وعلق على المادة الثالثة من الدستور الفرنسي التي تنص على أن كل واحد من الفرنسيين متأهل لأخذ أي منصب كان وأي رتبة كانت فقال: "وأما المادة الثالثة فلا ضرر فيها أبدًا بل من مزاياها أنها تحمل كل إنسان على تعهد تعلمه حتى يقرب من منصب أعلى من منصبه، وبهذا كثرت معارفهم ولم يقف تمدنهم على حالة واحدة". وعلق على المادة الثامنة الخاصة بحرية الرأي والنشر فقال: "وأما المادة الثامنة فإنها تقوي كل إنسان على أن يظهر رأيه وعلمه وسائر ما يخطر بباله مما لا يضر غيره فيعلم الإنسان أن سائر ما في نفس صاحبه".
"وهكذا يمكن فهم فكر رفاعة السياسي من ثنايا وصفه السابق وتعليقاته على الدستور الفرنسي وعناصره الملكية والأورستقراطية وإثاره الثورة الفرنسية، وهو في وصفه للنظام القائم في فرنسا في ظل ميثاق لويس الثامن عشر وفي وصفه للثورة الفرنسية عندما نقض شارل العاشر ذاك الميثاق. إنما يصدر دائمًا عن منهج مقارن بين الحكم في فرنسا والحكم في مصر، وعن استهداف أن يكون تدبيرهم العجيب عبرة لمن اعتبر في بلاده فهو تسجيله للقيود على الحكم المطلق وللضمانات والحقوق التي كفلها الدستور الفرنسي للفرد, إنما ينقل إلى بلاده الطابع التحرري الذي تشرب به بين الفرنسيين والمثال الواقعي الذي اتخذته التحررية في السياسة الفرنسية".
"وقد يبدو أن ما يثير العجب أن يلتفت رفاعة إلى الجانب السياسي التحرري من السياسة الفرنسية وأن يأخذ به ويتأثر به, ولكن طبيعته