فلسفتنا - السيد محمد باقر الصدر - الصفحة ٢٤٩ - نقطتان حول الارتباط العام

حدا معينا، إلى تغيرات نوعية (١).
وهذا المثال الماركسي يدلنا بوضوح، على مدى التسامح الذي تبديه الماركسية، في (سرد الأمثلة سردا عاجلا)، على قوانينها المزعومة. ولئن كان التسامح في كل مجال خيرا وفضيلة، فهو في المجال العلمي وخاصة عندما يراد استكشاف اسرار الكون، لانشاء عالم جديد، على ضوء تلك الاسرار والقوانين - تقصير لا يغتفر.
ولا نريد الآن بطبيعة الحال، ان نتناول فعلا المسائل الاقتصادية، التي يرتكز عليها المثال، مما يتصل بالقيمة الزائدة، ومفهوم الربح الرأسمالي لدى ماركس وانما يهمنا التطبيق الفلسفي، لقانون القفزة، على رأس المال. فلنقطع النظر عن سائر النواحي، ونتيجة إلى درس هذه الناحية. فان ماركس يذهب إلى ان النقد يمر، بتغيرات كمية بسيطة، تحصل بالتدريج، حتى إذا بلغ ربحه حدا معينا، حصل الانقلاب النوعي، والتحول الكيفي، بصورة دفعية، وأصبح النقد رأسمالا. وهذا الحد هو ضعف معيشة العامل الاعتيادي، بعد تحويل النصف إلى رأسمال من جديد. وما لم يبلغ هذه الدرجة، لا يوجد فيه التغير الكيفي الأساسي، ولا يكون رأسمالا. فرأس المال اذن، لفظ يطلقه ماركس على مقدار معين من النقود. ولكل انسان مطلق الحرية في اطلاقاته ومصطلحاته، فلتكن هذه التسمية صحيحة، ولكن ليس من الصحيح، ولا من المفهوم فلسفيا، ان يعتبر بلوغ النقد هذا الحد الخاص، تحولا كيفيا له، وقفزة من نوع إلى نوع. فان بلوغ النقد إلى هذا الحد، لا يعني الا زيادة كمية، ولا ينتج عنها تحول كيفي في النقد، غير ما كان ينتج عن الزيادات الكمية التدريجية، على طول الخط. وإذا شئنا فلنرجع إلى المراحل السابقة، من تطور النقد، لعناصره، في تغيراته الكمية المتتالية. فلو ان المالك الفردي كان يملك النقد، الذي يتيح له أن يجهز سبعة عمال، بأدواتهم وأجورهم، فماذا كان يربح على زعم ماركس؟ انه كان يربح قيمة فائضة، تعادل أجور