الخارجي معا. فافترضت ان المجتمع يتطور ويتحرك، طبقا للتناقضات الطبقية المحتواة في داخله، ويتخذ في كل دور من أدوار التطور شكلا اجتماعيا جديدا، ينسجم مع الوجود الطبقي الغالب في المجتمع، ويبدأ الصراع بعد ذلك من جديد، على أساس التناقضات المحتواة في ذلك الشكل. وترتيبا على ذلك استنتجت الماركسية ان المحتوى التحليلي للمجتمع الرأسمالي، هو الصراع بين التناقضات، التي ينطوي عليها، بين الطبقة العاملة من ناحية، والطبقة الرأسمالية من ناحية أخرى. وان هذا الصراع يمد المجتمع بالحركة التطورية، التي سوف تحل التناقض الرأسمالي، حين تسلم القيادة إلى الطبقة العاملة، المتمثلة في الحزب القائم، على أساس المادية الديالكتيكية، والذي يستطيع أن يتبنى مصالحها بأسلوب علمي رصين.
ونحن لا نريد - الآن - ان نناقش الماركسية في تفسيرها الديالكتيكي للمجتمع وتطوراته، هذا التفسير الذي ينهار طبيعيا، بنقد الديالكتيك، كمنطق عام وتزييفه، كما حققناه في دراستنا هذه، فان المادية التاريخية، سوف نخصها بدراسة نقدية مفصلة في كتاب مجتمعنا أو اقتصادنا (١). وانما نرمي الآن إلى توضيح نقطة مهمة، في هذا التطبيق الاجتماعي للديالكتيك، يمس المنطق الديالكتي نفسه بصورة عامة، وهذه النقطة هي ان التطبيق الاجتماعي والسياسي للديالكتيك، على النحو الذي تقوم به الماركسية، يؤدي إلى نقض الديالكتيك رأسا. فان الحركة التطورية للمجتمع، إذا كانت تستمد وقودها الضروري من الصراع الطبقي بين المتناقضات، التي يضمها الهيكل الاجتماعي العام. وإذا كان هذا التعليل التناقضي للحركة، هو التفسير الوحيد للتاريخ والمجتمع، فسوف تسكن الحركة في نهاية المطاف حتما، وتصبح فوارق التناقضات، وحياتها الحركية سكونا وجمودا. ذلك ان الماركسية تعتبر المرحلة التي تتوفر على انشائها، وتحاول ايصال الركب البشري إليها، هي المرحلة التي تنعدم فيها الطبقية، ويعود المجتمع فيها مجتمع الطبقة الواحدة.

(٣) وقد صدر كتاب (اقتصادنا) وهو يستوعب أوسع دراسة للمادية التاريخية في ضوء الأسس الفلسفية وفي ضوء المجرى العام لتاريخ الانسانية في واقع الحياة.

(٢٣٩)