لِمَعْنى وَهُوَ الدّلَالَة على اسْم الْفَاعِل وزيادتها مُخْتَصَّة بالأسماء بِخِلَاف النُّون وَالتَّاء فَإِنَّهُمَا يزادان فِي الْأَسْمَاء وَالْأَفْعَال وَمِثَال اللَّفْظ نَحْو اسْتِخْرَاج يُقَال فِي جمعه تخارج فَتبقى التَّاء وتحذف السِّين لِأَن بقاءها وَحذف السِّين أدّى إِلَى وجود النظير نَحْو تجافيف وتماثيل وَالْعَكْس يُؤَدِّي إِلَى عدم النظير لِأَنَّهُ يصير سخاريج وسفاعيل مَعْدُوم فِي أبنية كَلَامهم وَيبقى أَيْضا الزَّائِد الَّذِي لَا يُغني حذفه لَو حذف عَن حذف زَائِد غَيره مِثَاله لغيزى وحضيرى الْألف وَأحد حرفي التَّضْعِيف زائدان فَيبقى المضاعف لِأَن حذفه لَا يُغني عَن حذف الآخر فَإِنَّهُ لَو حذف لبقي لغيزى وحضيرى مخففا وَلَو جمع هَذَا لزم حذف الْألف فَلذَلِك يبْقى المضاعف وتحذف الْألف فَيُقَال لغاغيز وحضاضير فَإِن ثَبت التكافؤ بِأَن لم يكن لأحد الزائدين مزية على الآخر لَا فِي معنى وَلَا فِي لفظ وَلَا تأدية إِلَى حذف الزَّائِد الآخر فالحاذف مُخَيّر نَحْو حبنطى النُّون وَالْألف زائدتان وَلَا مزية لأَحَدهمَا على الآخر لِأَن الزَّائِد الأول فضل بالتقدم وَالثَّانِي بنية الْحَرَكَة لِأَنَّهُ مُلْحق بسفرجل وَكَذَا قلنسوة فضلت النُّون بالتقدم وَالْوَاو بالحركة وعفرنى فضلت النُّون بالتقدم وَالْألف بتمكنها فِي تَقْدِير الحركات الثَّلَاث وفيقال فِي الْجمع إِمَّا حبانط وقلانس وعفارن وَإِمَّا حباطي وقلاسي وعفاري فَإِن كَانَ أحد الزائدين يضاهي أصلا وَالْآخر لَا يضاهيه وَهُوَ مِيم سَابِقَة كميم (مقعنسس) فَفِيهِ خلاف مَذْهَب سِيبَوَيْهٍ أَنَّك تحذف السِّين فَتَقول مقاعس وَمذهب الْمبرد أَنَّك تحذف الْمِيم فَتَقول قعاسس وَجه الأول أَنه أبقى الْمِيم لكَونهَا مُتَقَدّمَة ولكونها تفِيد معنى وَهُوَ الدّلَالَة على اسْم الْفَاعِل وَوجه الثَّانِي أَن السِّين أشبهت الأَصْل فَحكم لَهَا بِحكمِهِ أَلا ترى أَنَّك تَقول فِي محرنجم ومدحرج حراجم ودحارج فتحذف الْمِيم وتبقي الْحَرْف الْأَصْلِيّ