والوصفُ فرعٌ - على الموصوف والجُمود -؛ لأنّه مشتقٌّ، والمؤنّث فرعٌ على المذكّر؛ والتّنكير أصل، والتّعريف فرع عليه؛ والعُجمة فرعٌ على العربيّة؛ لاحتياجها إلى التّبيين بها، وبُعْدَ الاشتقاق من العربيّة أو عدمه؛ والجمع فرع على ما جُمع منه الإفراد؛ والتّركيبُ فرعٌ على ما رُكِّب١ منه؛ وما زيد في آخره ألِفٌ ونون فرعٌ على ما عُرّي من الزّيادة؛ ووزن الفعل كذلك.
وجميع ما لا ينصرف أحد عشر ضرْبا؛ خمسةٌ منها لا تنوّن٢ معرفة ولا نكِرة:
أوّلها: وزن الفعل إذا كان صفة عاريا من لُحوق تاء التّأنيث به - وإن صغّر ك (أحيمر) لم تلحقه أيضا -، نحو: (أحمر) و (أبيض) و (أشهل) و (أحسن) ؛ احترازًا بتاء التّأنيث من (أَرْمَل) وهو الفَقير٣، فضعف٤ الشّبه، كقولهم: (امرأةأرملة) .
و (أَرْبَعٌ) فهو أحقّ بالصّرف من (أرمل) ؛ لاعتراض الوصفيّة٥.

١ في ب: ما تركّب.
٢ في أ: لا ينوّن.
٣ في أ: الفقر.
٤ إنّما اشترط أن لا تلحقه تاء التّأنيث؛ لأنّ ما تلحقه من الصّفات كـ (أرمل) ضعيف الشّبه بلفظ المضارِع؛ لأنّ تاء التّأنيث لا تلحقه.
يُنظر: ابن النّاظم ٦٣٨، والتّصريح ٢/٢١٣.
٥ أربع: هو في الأصل اسم للعدد أربعة.