الضَّرْبُ الثَّانِي: عارٍ من الصِّفة، ومنه علَمٌ للمذكّر؛ نحو: (عُمَر) و (زُفَر) عدلا عن عَامِر، وزَافِر.
ومنه: (جُمَعَ) ١ لأنّه مغيّر عن صيغته٢ الأصليّة وهي (جمعاوات) ؛ لأنّ (جَمْعَاء) مؤنّث (أَجْمع) ٣؛ تقول: (مررتُ بالهندات كلّهنّ جُمَعْ) فلا٤ يُصرف للتّأنيث [١٢٨/ أ]
والعدل.

١ لا ينصرف كذلك للتّعريف والعدل؛ أمّا العدل فذكره الشّارح.
وأمّا التّعريف فلأنّه مضافٌ في المعنى إلى ضمير المؤكّد، وقد استغني بنيّة الإضافة عن ظهورها، وصار (جُمَع) كالعَلَم في كونه معرفة بغير قرينة لفظيّة، وأثّر تعريفه في منع الصّرف كما تؤثّر العلَميّة. ابن النّاظم ٦٥٥.
٢ في أ: صيغه.
٣ فكما جُمع المذكّر بالواو والنّون كذلك كان حقّ مؤنّثه أن يُجمع بالألِف والتّاء؛ فلمّا جاءوا به على (فُعَلْ) عُلم أنّه معدولٌ عمّا هو القياسُ فيه وهو (جمعاوات) ؛ وهو اختيار ابن مالكٍ وابنه.
وقيل: معدول عن (فُعْل) ؛ لأنّ قياس (أَفْعل فَعْلاء) أنْ يُجمع مذكّره ومؤنّثه على (فُعْل) ، نحو: (حُمْر) في أحمر، وحمراء؛ وهو قولُ الأخفش، والسّيرافيّ، واختاره ابن عُصفور.
وقيل: إنّه معدول عن (فعاليّ) ؛ لأنّ (جمعاء) اسم كـ (صحراء) .
والصّحيح الأوّل؛ لأنّ (فعلاء) لا يُجمع على (فُعْل) إلاّ إذا كان مؤنّثًا لأفعل صفة، كـ (حمراء) و (صفراء) ؛ ولا على (فعاليّ) إلاّ إذا كان اسمًا محْضًا لا مذكّرله، كـ (صحراء) ؛ و (جمعاء) ليس كذلك.
يُنظر: شرح عمدة الحافظ ٢/٨٦٨، وابن النّاظم ٦٥٥، وتوضيح المقاصد ٤/١٥٤، والتّصريح ٢/٢٢٢، والهمع ١/٩٠، والأشمونيّ ٣/٢٦٤.
٤ في أ: فلا تُصرف.