وَلاَ تُمَارِ جَاهِلاً فَتَتْعَبَا ... وَمَا عَلَيْكَ عَتْبُهُ فَتُعْتَبَا
/ وَهَلْ صَدِيقٌ مُخْلِصٌ فَأَقْصِدَهْ ... وَلَيْتَ لِي كَنْزَ الْغِنَى فَأَرْفِدَهْ
وَزُرْ لِتَلْتَذَّ١ بِأَصْنَافِ الْقِرَى ... وَلاَ تُحَاضِرْ٢ فَتُسِيءَ٣ الْمَحْضَرَا
وَمَنْ يَقُلْ: إِنِّي سَأَغْشَى حَرَمَكْ ... فَقُلْ لَهُ: إِنِّي إِذَنْ أَحْتَرِمَكْ
وَقُلْ لَهُ فِي الْعَرْضِ: يَا هَذَا أَلاَ ... تَنْزِلُ عِنْدِي فَتُصِيبَ مَأْكَلاَ٤
فَهَذِهِ نَوَاصِبُ الأَفْعَالِ مَثَّلْتُهَا ... فَاحْذُ عَلَى تَمْثَالِي٥
[١٤٣/أ]
الفعل المضارع يرتفع لتجريده٦ من٧ النّاصب والجازم، وحُلوله محلّ الاسم٨.

١ في ب: فتلذّ، وفي متن الملحة ٥٠: فَتَلْتَذَّ.
٢ في شرح الملحة ٣٣٩: وَلاَ تُخَاصِمْ.
٣ في متن الملحة ٥٠، وشرح الملحة ٣٣٩: وَتُسِيءَ.
٤ في ب: المكلا.
٥ في أ: مثالي.
٦ في ب: بتجريده.
٧ في أ: عن.
٨ اختلف النُّحاة في الرّافع للمضارع على عدّة أقوال، أوصلَها أبو حيّان إلى سبعة أقوال؛ وهي:
١- أنّه ارتفع بالتّعرّي من العوامِل اللّفظيّة مطلَقًا؛ وهو مذهب جماعة من البصريّين.
٢- أنّه ارتفع بالتّجرّد من النّاصب والجازِم؛ وهو مذهب الفرّاء، والكوفيّين.
٣- أنّه ارتفع بالإهمال؛ وهو قولُ الأعلَم الشَنتمريّ.
٤- أنّه ارتفع بوُقوعه موقع الاسم؛ وهو مذهب جمهور البصريّين.
٥- أنّه ارتفع بنفس المضارعة؛ وهو مذهب ثعلب.
٦- أنّه ارتفع بالسّبب الّذي أوجَب له الإعراب؛ لأنّ الرّفع نوعٌ من الإعراب.
٧- أنّه ارتفع بحروف المضارعة؛ وهو مذهب الكسائيّ.
ثم قال أبو حيّان بعد ذكر هذه المذاهب: "الكلامُ على هذه المذاهِب بالاحتجاج لها والإبطال يستدعي ضياع الزّمان فيما ليس فيه كبيرُ جدْوى؛ لأنّ الخِلاف في ذلك لا ينشأ عنه حكم نطقيّ، والخلافُ إذا لم ينشأ عنه حكم نطقيّ ينبغي ألاّ يُتشاغَل به" التّذييل والتّكميل جـ٨/ ق ١١٠/أ.
والشّارحُ - رحمه الله - في هذه المسألة دمج بين مذهب الكوفيّين ومذهب جمهور البصريّين، كما هو واضح.
تُنظر هذه المسألة في: الكتاب ٣/٩، ومعاني القرآن للفرّاء ١/٥٣، والمقتضب ٢/٥، ٤/٨٠، والنّكت ١/٦٩٦، والإنصاف، المسألة الرّابعة والسّبعون، ٢/٥٥٠، وأسرارُ العربيّة ٢٨، وشرح المفصّل ٧/١٢، وشرح الرّضيّ ٢/٢٣١، وشرح الكافية الشّافية ٣/١٥١٩، وابن النّاظم ٦٦٤، والتّذييل والتّكميل جـ٨/ ق ١٠٩/ ب، وتوضيح المقاصد ٤/١٧٢، والتّصريح ٢/٢٢٩، والهمع ٢/٢٧٣، والأشمونيّ ٣/٢٧٧.