وَإِنْ تَقُلْ: يَا قَوْمِ قَدْ كَانَ الْمَطَرْ ... فَلَسْتَ تَحْتَاجُ لَهَا إِلَى خَبَرْ
وَهَكَذَا يَصْنَعُ كُلُّ مَنْ نَفَثْ ... بِهَا إِذَا جَاءَتْ وَمَعْنَاهَا حَدَثْ
(كان) لها أربعة أقسام:
تكون ناقصة، وتكون زائدة، وتكون بمعنى (صار) ، [٩٣/ب] وتكون تامّة.
والنّاقصة١ على ضربين:
الأوّل: كقولك: (ما كان زيدٌ قائمًا) ؛ فهذه مسلوبة المصدر، ولا تدلّ على الحدَث، ولا تعمل في الفضلات من الحال، ولا الظّرفين - عند المحقّقين -، وأنّه لا يجوز حذف منصوبها، ولا يُبنى [منها] ٢ ما لم يسمّ فاعله، وأنّها يجوز حذف نون مستقبلها في بعض الأحوال٣.
الثّاني٤: كقولك: (ما كان زيدٌ قائم) - بالرّفع - على إسناد الفعل

١ في ب: فالنّاقصة.
٢ ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.
٣ يجوز حذف نون المضارِع بشرط أن يكون مجزومًا بالسّكون، وألاّ يليه ساكن، ولا ضميرٌ متّصل، وألاّ يكون موقوفًا عليه، نحو: {وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا} [مريم:٢٠] .
يُنظر: أوضح المسالك ١/١٩١، والتّصريح ١/١٩٦، والأشمونيّ ١/٢٤٥.
٤ وبعضُ النُّحاة يفردها بالذِّكر، ويجعلها قسمًا قائمًا بنفسه؛ "لأنّ لها أحكامًا تنفرد بها وتخالِف فيها النّاقصة؛ وذلك أنّ اسم هذه لا يكون إلاّ مضمَرًا، وتلك يكون اسمها ظاهرًا ومضمَرًا؛ والمُضمَر هُنا لا يعود إلى مذكور، ومن تلك يعود إلى مذكور؛ ولا يُعطف على هذا الضّمير، ولا يؤكَّد، ولا يبدل منه، بخلاف تلك؛ ولا يكون الخبر هنا إلا جملة على المذهب، وتلك يكون خبرها جملة ومفرَدًا؛ والجملة في خبر هذه لا تفتقر إلى عائد يعود منها إلى المخبَر عنه، وفي تلك يجب أن يكون فيها عائد؛ فلمّا خالفتها في هذه الأحكام جعلت قسمًا قائمًا بنفسه.
وقد كان ابن درستويه يذهب إلى أنّ هذا القسم من قبيل التّامّة الّتي ليس لها خبر، ولا تفتقر إلى مرفوع". شرح المفصّل ٧/١٠١.
ويُنظر: أسرار العربيّة ١٣٥، وابن النّاظم ١٣٩.