الأَعراب
هم سكان البادية من العرب خاصة، والنسبة إليهم "أعرابى"، وليس الأعراب جمعا ل "عرب" بل هو اسم جنس. (١)
وإذا كان الأعراب بدوا فإن الأحكام التى تجرى عليهم هى ذات ما يجرى على البدو من أحكام، والأصل فى الشرع أن الأحكام تتعلق بكل مكلف، بغض النظرعن مكان إقامته، وعليه فإن الأحكام التى تجرى عليهم هى عين ما يجرى على أهل الحضرمن أحكام إلا ما ورد استثناء من ذلك لاختلاف طبيعة كل منهما.
ومن بعض الأحكام التى يختلفون فيها عن أهل الحضر: أن الجمعة لا تجب عليهم فى باديتهم، لعدم الاستيطان، إلا إذا أقاموا بموضع يسمعون فيه نداء الحضرفإنها تجب عليهم. (٢) ومنها: أن البدوى لا يدخل فى عاقلة القاتل الحضرى، ولا الحضرى فى عاقلة البدوى القاتل، لعدم التناصر بينهما، وعليه المالكية. (٣) ومنها: أن الحنفية على أنه تكره إمامة الأعرابى فى الصلاة، لغلبة الجهل بالأحكام عليهم. (٤)
ومنها: أن شهادتهم على أهل الحضر مختلف فيها، فالجمهور على الجواز، والمالكية منعوها، بخلاف شهادة أهل الحضر فإنها جائزة، وعلة هذا المنع أنهم غالبا لا يضبطون الشهادة على وجها. (٥)
واذا ما انتقل الأعرابى من البادية إلى الحضر أصبح من أهل الحضر وجرت عليه سائر أحكامهم.
أ. د/عبد الصبور مرزوق

الهامش:
١- مختار الصحاح ص٤٢١ دار المعارف.
٢- حاشية ابن عابدين ١ /٢٥٣، ٥٤٦ جواهر الإكليل ١ /٩٢ روضة الطالبين ٢ /٣٨ المغنى ٢ /٣٢٧.
٣- الشرح الصغير للشيخ الدردير ٢ /٤٠٢ دار المعارف.
٤- الاختيار لتعليل المختار للموصلى الحنفى ٥ /٥٨ دار المعرفة بيروت.
٥- المغنى ٩ /١٦٧ وراجع الموسوعة الفقهية الكويف ٨ /٤٥