٢ - إن غاية ما يدل عليه الحديث هو دعوى دجالين كذابين قريب من ثلاثين للنبوة وهو المنطوق وعلى المفهوم بناء على أن لهذا العدد مفهوما أنهم ليسوا بأقل من هذا العدد ولا بأكثر منه، ولا تفهم منه الدلالة على إمكان مجئ نبي صادق ولو كان ذلك مراد القال وسيبعث نبي صادق أو أنبياء صادقون.
٣ - إن بعث الدجالين الكذابين بالنبوة الكاذبة هو مجاز عن ادعائهم الكاذب، وهو غير موضوع بعث الأنبياء الصادقين الذي هو من الله تعالى، ولا ملازمة بين الموضوعين، فالإخبار عن أحدهما لا يستلزم الإخبار عن الآخر، وإنما تتم الملازمة إذا صح أن الباعث للدجالين الكذابين وللمخلصين الصادقين هو الله تعالى، وحاشى لله أن يضل عباده ببعثة الدجال الكاذب، وما ورد في كلامه تعالى مما ظاهره مثل ذلك فمحور على ضرب من التأويل.
٤ - على فرض التسليم بزعم المستدل من دلالة تعيين العدد على مجئ بني صادق ففيه:
أولا: لم لم يحمل على مجئ النبي الصادق عيسى ابن مريم (عليه السلام) وقد تضافرت الروايات بمجيئه في آخر الزمان تابعا لمحمد (صلى الله عليه وآله وسلم) عاملا بشريعته.
ثانيا: إن الإمكان شئ والوقوع شئ آخر، فليس ممكن، واقعا، والدليل القاطع دل على عدمه كما مر غيره مرة في مطاوي هذه المباحث، وكما سترى بعد ما يزيده تأييدا وتأكيدا.
ثالثا: إن إمكان مجئ نبي بعده (صلى الله عليه وآله وسلم) لا يثبت به عموم الفرض من إرسال النبيين، ولا يتحقق بإرسال واحد بعد فرض بقاء النبوة، ولكن المستدل يرى حصوله بنبوة صاحبه، وبه لا بالمسيح الإسرائيلي يتحقق مضمون الخبر المستفيض عن مجئ المسيح في آخر الزمان.
٥ - إن في استدلاله لما ورد في كتاب إكمال الاكمال بأنه لو عد من تنبأ من زمنه (صلى الله عليه وآله وسلم) لبلغ هذا العدد وجوها من الرد.
الأول: لا نسلم بلوغ من تنبأ هذا العدد، إذ الظاهر من هذا التنبؤ حدوث أثر له ولو إلى حين، أي بأن يكون للمتنبئين أعوان وأتباع عاملون بما وضعوا

(١٦٩)