١ - منع الملازمة بين مقدم هذه القضية الشرطية التي اصطنعها وتاليهم، إذ لا يلزم من بقائه تعالى بذاته وصفاته وظهور صفاته أن يكلم بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) شخصا أو أشخاصا من الناس، إما بكلام من نوع ما كلم به رسله من طريق الوحي أو بكلام من نوع كلماته التي لا تتناهى: (قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا) [الكهف / ١٠٩] أما أولا فيما يجيب به السائل عن وقوع انقطاع الكلام الذي هو من نوع الوحي في زمن الفترة بين نبي ونبي آخر كمثل الفترة بين عيسى ومحمد عليهما السلام، ويكون جوابنا وإن كان من نوع كلماته التي هي من غير الوحي وهي المشتملة على استمرار عنايته تعالى بمخلوقاته، ومتجددات آياته في أرضه وسماواته، وشمول ألطافه لكل من ذرأ من برياته، فهي دائمة غير منقطعة.
٢ - إن لازم مقدمته الأولى أن يكون تكليمه تعالى عاما شاملا غير مخصوص بأشخاص أو زمان، ولازم جواز انقطاعه في زمان، بل وقوعه كما بينا من الفترة بين النبوات جواز انقطاعه بعده (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى يوم القيامة، وهو ما يعتقده المسلمون، دع الغلاة والمتهوسين ومن يستهدفون أغراضا باعتقاد غير ذلك.
٣ - من لوازم قضيته أن التكليم عام للبشر لا خاص بمسيحه لأنه من لوازم دوام الكلام الذي يدعيه ولازم ذلك ارتفاع حاجة البشر لوحي خاص لرسول خاص لأن البشر كلهم مكلمون.
٤ - الفرق بعيد جدا بين دعوى دوام الكلام واحتجاجه لها باحتجاجه تعالى على قوم موسى بعبادتهم عجلا من صنع أيديهم من مادة جامدة، كيف عبدوه وهم صانعوه وليس فيه شئ يستحق به أن يعبد؟ وحسبهم تسفيها لأحلامهم أنه لا يكلمهم، على أن هذا قياس مع الفارق، فإن حجته تعالى على من عبدوا العجل المصنوع من جامدات الأرض ينحل إلى قضية بديهية التسليم، وهي أن هذا العجل المصنوع الذي اتخذتموه آلها وعبدتموه، إن كان إلها مستحقا للعبادة كما تزعمون فمن أظهر ما يلزمكم أن يكون قادرا على

(١٤١)