خمس من الغنم، وإن عنيت أكبشاً؛ لأن الغنم مؤنثة, وتقول للمذكر: واحد، واثنان، وثلاثة، إلى العشرة، تثبت الهاء, فمن ذلك ثلاثة أفلس، وثلاثة دراهم، وأربعة أكلب، وخمسة قراريط، وستة أبيات، فكله بالهاء, ومن كلام العامة، أن يحذفوا الهاء, وإذا أردت المؤنث قلت: واحدة، واثنتان، وثنتان، وثلاث، وأربع، إلى العشر، بإسقاط الهاء, تقول: ثلاث أَدْؤُر، وأربع نِسْوة، وخمس أَيْنُق, فإذا جاوزت العشرة قلت في المذكر: أحد عشر، ومن العرب من يسكن العين أحد عُشَر، وكذلك يسكنها إلى تسعة عشر، إلا الاثنى عشر، فإن العين لا تسكن لسكون الألف والياء قبلها, والعدد منصوب ما بين أحد عشر إلى تسعة عشر في الرفع والنصب والخفض، إلا اثنى عشر فإنه يعرب؛ لأنه على هجاءين، وإنما نصب لأن الأصل أحدٌ وعشرة، فأسقطت الواو وصيرا جميعاً اسماً واحداً، كما تقول: هو جاري بيتَ بيتَ، منصوب غير منون، والأصل بيتٌ لبيتٍ، أو بيت إلى بيت، فأَلْقَيْت الصفة وصيرا جميعاً اسماً واحداً, وكذلك: لَقِيتُهُ كفةَ كفةَ، فإذا جاءوا باللام أعربوا ونونوا، قالوا: لقيته كفة لكفةٍ, وتقول في المؤنث: إحدى عشرة، ومن العرب من يكسر الشين فيقول: عَشِرةَ، وكذلك اثنتا عَشِرة وثنتا عَشِرة, وتسقط الهاء من النيف فيما بين ثلاث عشرة، إلى تسع عشرة، وتثبتها في العَشَرة, والواحد المفسر منصوب فإذا صرت إلى العشرين وسائر العقود استوى المذكر والمؤنث، فقلت: عِشْرون رجلاً وعِشْرون امرأة، والمفسر منصوب في ذلك كله، فإذا بلغت المائة كان المفسر مخفوضاً، فقلت: مائة رجلٍ ومائة امرأةٍ، فيستوي في ذلك المذكر والمؤنث, وكذلك في الألف, والألف مذكر، يقال: ألف واحدٌ، ولا يقال ألف واحدة, وتقول: هذا ألف، وألف أَقْرَع، ولا يقال قرعاء, ولو قلت هذه ألف, تعني هذه الدراهم ألف لجاز, وتقول: قد آَلَف القوم، إذا صاروا أَلْفًا, وقد أَمْأَت الدراهم، إذا صارت مائة, وتقول: ثَلَاثمائة، ولو قلت: ثَلَاث مئين لكان جائزًا، وثلاث مِئٍ مثل مِعْيٍ, وقال مزرد:
وما زودودني غير سحق عمامة ... وخمس مِىءٍ منها قسي وزائف
ولو قلت: مِئَات، لجاز, وحكى الفراء عن بعض الأعراب: معي عشرة فآحدهن لي أن صيرهن أحد عشر, وتقول: هذا الواحد والثاني والثالث، إلى العشرة,
وتقول: هو ثاني اثنين، أي أحد اثنين، وهو ثالثُ ثلاثة، مضاف، إلى العشرة، ولا