تكلم في عثمان والزبير وطلحة وطائفة ممن حارب عليا رضى الله تعالى عنه وتعرض لسبهم والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي كفر هؤلاء السادة وتبرأ من الشيخين أيضا فهذا ضال مفتر وقال في ترجمة إبراهيم بن الحكم بن ظهير اختلف الناس في رواية الرافضة على ثلاثة أقوال أحدها: المنع مطلقا.
والثاني: الترخيص مطلقا الا في من يكذب ويضع.
والثالث: التفصيل فتقبل رواية الرافضي الصدوق العارف بما يحدث وترد رواية الرافضي الداعية ولو كان صدوقا قال أشهب سئل مالك رحمه الله عن الرافضة فقال لا تكلمهم ولا ترو عنهم فانهم يكذبون وقال حرملة سمعت الشافعي يقول لم ار اشهد بالزور من الرافضة وقال مؤمل بن اهاب سمعت يزيد بن هارون يقول يكتب عن كل صاحب بدعة إذا لم يكن داعية الا الرافضة فانهم يكذبون وقال محمد بن سعيد الأصبهاني سمعت شريكا يقول احمل العلم عن كل من لقيت الا الرافضة فانهم يضعون الحديث ويتخذونه دينا هذا آخر كلامه قلت فالمنع من قبول رواية المبتدعة الذين لم يكفروا ببدعتهم كالرافضة والخوارج ونحوهم ذهب اليه مالك وأصحابه والقاضي أبو بكر الباقلاني واتباعه والقبول مطلقا الا فيمن يكفر ببدعته والا فيمن يستحل الكذب ذهب اليه أبو حنيفة وأبو يوسف وطائفة وروي عن الشافعي أيضا واما التفصيل فهو الذي عليه أكثر أهل الحديث بل نقل فيه بن حبان اجماعهم ووجه ذلك ان المبتدع إذا كان داعية كان عنده باعث على رواية ما يشيد به بدعته وقد حكى القاضي عبد الله بن عيسى بن لهيعة عن شيخ من الخوراج انه سمعه يقول بعد ما تاب ان هذه الأحاديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم فانا كنا إذا هوينا أمرا صيرنا حديثا حدث بها عبد الرحمن بن مهدي الامام عن ابن لهيعة فهي من قديم حديثه