يستدل به على أن لفظة أول لا يشترط أن يكون له ثان قول الله تعالى: {إِنْ هِيَ إِلا مَوْتَتُنَا الأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ} (الدخان:٣٥) وهم كانوا يعتقدون أنه ليس لهم موتة بعدها. قال الواحدي في تفسير قول الله عز وجل: {وَلا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ} (البقرة: من الآية٤١) وقد قال الشيخ أبو علي السنجي: الذي محله من الإتقان ما سبق ذكره في ترجمته إذا قال لزوجته: إن كان أول ولد تلدينه من هذا الحمل ذكرًا فأنت طالق، فولدت ذكرًا، ولم يكن غيره. قال أبو علي: اتفق أصحابنا على أنه يقع الطلاق، وليس من شرط كونه أولا أن تلد بعده آخرًا إنما الشرط ألا يتقدم عليه غيره، وحكى المتولي وجهًا أنه لا يقع الطلاق في هذه المسألة. قال: لأن الأول يقتضي آخرًا، كما أن الآخر يقتضي أولاً، وهو شاذ ضعيف مردود، وقد ذكرت المسألة في “الروضة” مطلب في معنى التأويل والتفسير، أما التأويل: فقال العلماء: هو صرف الكلام عن ظاهره إلى وجه يحتمله أوجبه برهان قطعي في القطعيات، وظني في الظنيات، وقيل هو التصرف في اللفظ بما يكشف عن مقصوده، وأما التفسير فهو بيان معنى اللفظة القريبة أو الخفية، والأيل في أواخر باب الربا من “الروضة” وهو بفتح الياء المثناة من تحت المشددة وقبلها همزة تضم وتكسر لغتان حكاهما الجوهري وأرجحهما الضم، وهو ذكر الوعول، ورأيته في المجمل مضبوطًا بكسر الهمزة فقط.
أون: قال أبو البقاء في قول الله تعالى: {فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ} (البقرة: من الآية١٨٧) حقيقة الآن الوقت الذي أنت فيه، وقد يقع على الماضي القريب منك، وعلى المستقبل القريب وقوعه تنزيلاً للقريب منزلة الحاضر، وهو المراد هنا؛ لأن قوله تعالى: {فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ} أي: فالوقت الذي كان يحرم عليكم الجماع فيه من الليل قد أبحناه لكم فيه، فعلى هذا الآن ظرف لباشروهن؛ وقيل الكلام محمول على المعنى تقديره: فالآن أبحنا لكم أن تباشروهن، ودل على المحذوف لفظ الأمر الذي يراد به الإباحة، فعلى هذا الآن على حقيقته، وقال أبو البقاء قبل هذا في قوله تعالى: {قَالُوا الآنَ جِئْتَ بِالْحَقّ} ِ (البقرة: من الآية٧١) في الآن أربعة أوجه: أحدها تحقيق الهمزة وهو الأصل، والثاني إلقاء حركة الهمزة على اللام وحذفها وحذف ألف اللام في هذين الوجهين لسكونها وسكون اللام في الأصل لأن حركة اللام هنا عارضة، والثالث