فصرف قضاء مصر عن السنجاري، وأضيف إلى ابن بنت الأعز، فلم يزل على هذه الولاية إلى أن مات يوم الأحد سابع عشر رجب سنة خمس وستين.
قال ابن السبكي في الطبقات الكبرى: وفي ولايته هذه جدد الملك الظاهر بيبرس القضاة الثلاثة من كل مذهب: قاض في القاهرة، ثم في دمشق، وكان سبب ذلك أنه سأل القاضي تاج الدين في أمر، فامتنع من الدخول فيه، فقيل له: مر نائبك الحنفي، وكان القاضي هو الشافعي يستنيب من شاء من المذاهب الثلاثة، فامتنع عن ذلك، فجرى ما جرى، وكان الأمر متمحضا للشافعية، فلا يعرف أن غيرهم حكم في الديار المصرية منذ وليها أبو زرعة محمد بن عثمان الدمشقي في سنة أربع وثمانين إلى أن مات الظاهر، إلا أن يكون نائب بعض قضاة الشافعية في جزئية خاصة، وكذا دمشق لم يلها بعد أبي زرعة المشار إليه إلا شافعي.
قال ابن ميسر في تاريخ مصر: في سنة خمس وعشرين وخمسمائة رتب أبو أحمد بن الأفضل في الحكم أربع قضاة، يحكم كل قاض بمذهبه، ويورث
بمذهبه، فكان قاضي الشافعية سلطان بن رشا، وقاضي المالكية أبا محمد عبد المولى بن اللبنى، وقاضي الإسماعيلية أبا الفضل بن الأزرق، وقاضي الإمامية ابن أبي كامل، ولم يسمع بمثل هذا.
وقال ابن ميسر: وقد تجدد في عصرنا هذا الذي نحن فيه أربع قضاة على الأربعة مذاهب. انتهى.
قال ابن السبكي: وقال أهل التجربة: إن هذه الأقاليم المصرية والشامية والحجازية، متى كانت البلد فيها لغير الشافعية خربت، ومتى قدم سلطانها غير أصحاب الشافعي زالت