ضعيف لا يرفع يدًا ولا طرفا، ونحن نبرأ من مخالفة الدرجات في حكم العزيز الحكيم، ولعن الله اليهود الذين نسخوا آية الرجم بما أحدثوه من التجبية والتحميم، وقد بسطنا يدك بسطا ليس له انقباض، ولا عليه اعتراض؛ وأنت القاضي الذي لا يكون اسمك منقوصًا فيقال فيه: إنك قاض. وإذا استقللت بهذه الوصية، فانظر فيما يليها من أمر الوكلاء القائمين بمجلس الحكم الذين لا ترد أحدًا منهم إلا خليًّا لويًّا، أو خادعا خلويًّا، وإذا اعتبرت أحوالهم وجدوا عذابا على الناس مصبوبًا، ولا يتم لهم إلا في ستر القضايا ونعيمها، ولا ينحون في شيء منها إلا نحو إمالتها وترخيمها؛ فأرح الناس من هذه الطائفة المعروفة بنصب الحبالة، التي تأكل الرشاء وتخرجها في مخرج الجعالة، وطهر منها مجلسك الذي ليس بمجلس ظلم وزور، وإنما هو مجلس عدل وعدالة؛ ومن العدل أن يخلى بين الخصوم حتى يكافح بعضهم بعضا، والمهل في
مثل هذا المقام لرعاية لرعي الرعاية لما يقضى؛ وغن كان أحدهم ألحن بحجته فكله إلى عالم الأسرار، وإذا حكمت له بشيء من حق أخيه فلا تبال أن تقطع له قطعة من النار.
وكذلك فانظر في الوصية المختصة بالشهداء؛ فإنهم قد تكاثرت أعدادهم وأهمل انتقادهم، وصار منصب الشهادة يسأله وسؤاله من الحرام لا من الحلال، وأصبح وهو يورث عن الآباء والأولاد والوراثة تكون في الأموال، والشاهد دليل يمشي القضاء على منهاجه، ويستقيم باستقامته ويعوج باعوجاجه؛ فانف كل من شانتك منه شائنة، أو رابتك منه رائبة، وعليك منهم بمن تخلق بخلق الحياء والورع، وأخذ بالقول الذي على مثلها فاشهد أو فدع.
وأما الوصية الرابعة فإنها مقصورة على كاتب الحكم الذي إليه الإيراد والإصدار، وهو المهيمن على النقض والإمرار؛ وينبغي أن يكون عارفا بالحلي والوسوم والحدود والرسوم، وان يكون فقيها في البيوع والمعاملات، والدعاوي والبينات؛ ومن أدنى