والخمش، وأنشد:
ألا قومي أولو عقري وحلقى لما لاقت سلامان بن غنم ومعناه قومي أولو نساء قد عقرن وجوههن فخدشنها وحلقن شعورهن متسلبات على من قتل من رجالها، قال ابن بري: هذا البيت رواه ابن القطاع:
ألا قومي أولو عقري وحلقى يريدون ألا قومي ذوو نساء قد عقرن وجوههن وحلقن رؤوسهن، قال:
وكذلك رواه الهروي في الغريبين قال: والذي رواه ابن السكيت:
ألا قومي إلى عقري وحلقى قال: وفسره عثمان بن جني فقال: قولهم عقري حلقي، الأصل فيه أن المرأة كانت إذا أصيب لها كريم حلقت رأسها وأخذت نعلين تضرب بهما رأسها وتعقره، وعلى ذلك قول الخنساء:
فلا وأبيك، ما سليت نفسي بفاحشة أتيت، ولا عقوق ولكني رأيت الصبر خيرا من النعلين والرأس الحليق يريد إن قومي هؤلاء قد بلغ بهم من البلاء ما يبلغ بالمرأة المعقورة المحلوقة، ومعناه أهم صاروا إلى حال النساء المعقورات المحلوقات.
قال شمر: روى أبو عبيد عقرا حلقا، فقلت له: لم أسمع هذا إلا عقري حلقي، فقال: لكني لم أسمع فعلى على الدعاء، قال شمر: فقلت له قال ابن شميل إن صبيان البادية يلعبون ويقولون مطيري على فعيلي، وهو أثقل من حلقي، قال: فصيره في كتابه على وجهين: منونا وغير منون. ويقال: لا تفعل ذلك أمك حالق أي أثكل الله أمك بك حتى تحلق شعرها، والمرأة إذا حلقت شعرها عند المصيبة حالقة وحلقى. ومثل للعرب:
لأمك الحلق ولعينك العبر.
والحلقة: كل شئ استدار كحلقة الحديد والفضة والذهب، وكذلك هو في الناس، والجمع حلاق على الغالب، وحلق على النادر كهضبة وهضب، والحلق عند سيبويه: اسم للجمع وليس بجمع لأن فعلة ليست مما يكسر على فعل، ونظير هذا ما حكاه من قولهم فلكة وفلك، وقد حكى سيبويه في الحلقة فتح اللام وأنكرها ابن السكيت وغيره، فعلى هذه الحكاية حلق جمع حلقة وليس حينئذ اسم جميع كما كان ذلك في حلق الذي هو اسم جمع لحلقة، وإن كان قد حكى حلقة بفتحها. وقال اللحياني: حلقة الباب وحلقته، بإسكان اللام وفتحها، وقال كراع: حلقة القوم وحلقتهم، وحكى الأموي: حلقة القوم، بالكسر، قال: وهي لغة بني الحرت بن كعب، وجمع الحلقة حلق وحلق وحلاق، فأما حلق فهو بابه، وأما حلق فإنه اسم لجمع حلقة كما كان اسما لجمع حلقة، وأما حلاق فنادر لأن فعالا ليس مما يغلب على جمع فعلة. الأزهري: قال الليث الحلقة، بالتخفيف، من القوم، ومنهم من يقول حلقة، وقال الأصمعي: حلقة من الناس ومن حديد، والجمع حلق مثل بدرة وبدر وقصعة وقصع، وقال أبو عبيد: أختار في حلقة الحديد فتح اللام ويجوز الجزم، وأختار في حلقة القوم الجزم ويجوز التثقيل، وقال أبو العباس: أختار في حلقة الحديد وحلقة

(٦١)