بلغة الفقيه - السيد محمد بحر العلوم - ج ١ - الصفحة ٢١٢ - الأمر التاسع - يتفرع على ملكية الأرض المفتوحة لعموم المسلمين - عدم جواز التصرف فيها بدون الاذن، والكلام في مقامين: الأول - هل يجوز التصرف والتعمير بدون إذن الامام (ع) أو نائبه؟ أو لا. واختيار توقف التصرف على إذن الامام أو نائبه؟ الثاني - ذكر الخلاف في جواز بيع الأرض المفتوحة وعدمه، أو التفصيل بالجواز تبعا للآثار، والعدم من دون ذلك. عرض فروع المسألة وأقوالها في المقامين وأدلتها - تفصيلا -.

أخذها. قلنا: فإن أخذها منه؟ قال: يرد إليه رأس ماله، وله ما أكل منها) (١).
ومنها - صحيحة ابن ربيع الشامي: لا تشتروا من أرض السواد - إلى أن قال -: فإنها فيئ للمسلمين) (٢) ومنها - خبر محمد بن شريح: (سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن شراء الأرض من أرض الخراج؟ فكرهه، وقال: إنما أرض الخراج للمسلمين فقالوا له: فإنه يشتريها الرجل، وعليه خراجها؟ فقال: لا بأس، إلا أن يستحيى من عيب ذلك) (٣).
ومنها - صحيحة صفوان: (قال: حدثني أبو بردة، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال: ومن يبيع ذلك - وهي أرض المسلمين؟ قال: قلت: يبيعها الذي هي في يده، قال: ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟ - ثم قال -: لا بأس أن يشتري حقه منها ويحول حق المسلمين عليه، ولعله يكون أقوى عليها وأملأ بخراجهم منه) (٤) ومنها - مرسلة حماد - الطويلة - (.. عن أبي الحسن الأول (عليه السلام):