بلغة الفقيه - السيد محمد بحر العلوم - ج ١ - الصفحة ٢١٠ - الأمر التاسع - يتفرع على ملكية الأرض المفتوحة لعموم المسلمين - عدم جواز التصرف فيها بدون الاذن، والكلام في مقامين: الأول - هل يجوز التصرف والتعمير بدون إذن الامام (ع) أو نائبه؟ أو لا. واختيار توقف التصرف على إذن الامام أو نائبه؟ الثاني - ذكر الخلاف في جواز بيع الأرض المفتوحة وعدمه، أو التفصيل بالجواز تبعا للآثار، والعدم من دون ذلك. عرض فروع المسألة وأقوالها في المقامين وأدلتها - تفصيلا -.

والموات - إن لم يجر عليه ملك مسلم، فهو لإمام المسلمين، يفعل به ما يشاء وليس هذا القسم من محل البحث المقصود.
(الثاني) ما ليس كذلك، وهو أربعة أقسام: الأول - الأرض المفتوحة عنوة، الثاني - أرض الجزية، وهي التي صولح عليها، الثالث الأرض التي أسلم عليها أهلها طوعا، الرابع - أرض الأنفال (١) وهذه القسمة لا تنافي تقسيم أكثر الفقهاء لها إلى الأقسام الأربعة لأن نظرهم في التقسيم إليها من حيث تعلق يد الكفار بها واستيلائهم عليها.
(تنبيه): جمع الأرض على الأراضي على غير قياس، لأن (فعل) لا يجمع علي (فعالي)، بل هو جمع (فعلاء) كصحراء وصحاري، قال في (المسالك): (.. وربما جمعها - أي الأرض - بعضهم على الأراضي وغلط في ذلك) (٢) وعن الحواشي المنسوبة إلى الشهيد - رحمه الله -: (أن جمع الأرض على الأراضي غلط).
قلت: هو جمع سماعي على غير قياس، قال في (الصحاح):
(.. وقد تجمع - أي الأرض - على أروض، وزعم أبو الخطاب:
أنهم يقولون: أروض، وأراض، كما قالوا: أهل، وأهال، والأراضي - أيضا - على غير قياس) (٣) وقال في (القاموس): (.. أرضات وأروض وأرضون وأراض، والأراضي غير قياسي) (٤) وعن المصباح (.. قال أبو زيد: وسمعت العرب تقول في جمع الأرض: الأراضي والأروض، مثل: فلس وفلوس، وجمع فعل وفعالي في أرض وأراضي