شرح الرضي على الكافية - رضي الدين الأستراباذي - ج ١ - الصفحة ٣٧٧ - شروط الترخيم

معنى في تلك الذات المبهمة وهو الرجولية، وهذا حد النعت كما يجئ، أي ما دل على معنى في متبوعه.
وقال بعضهم هو عطف بيان لعدم الاشتقاق.
والجواب أن الاشتقاق ليس بشرط في الوصف، كما يجئ في بابه، ولا يوصف اسم الإشارة إلا باسم الجنس المعرف باللام كما يأتي في باب النعت، أما اسم الجنس فلانه هو الدال على الماهية من بين الأسماء، والمحتاج إليه في نعت اسم الإشارة بيان ماهية المشار إليه فمن ثم قبح نعتها من الصفات المشتقة إلا بما يخص بعض الماهيات نحو هذا العالم، فقبح:
هذا الأبيض.
وأما التعريف باللام فلان تعيين الماهية حصل من لفظ الجنس وتعيين الفرد من أفرادها، من اسم الإشارة، فلم يبق إلا تطابق النعت والمنعوت مع أنهما كلمتان بمنزلة قولك: الرجل المعهود، لان لفظ هذا، لا يفيد إلا تعيين الفرد الذي دل عليه الرجل، وهذه الفائدة تحصل من لام العهد، فظهر شدة احتياج المبهم إلى صفته، فمن ثم لا يجوز الفصل بين النعت والمنعوت ههنا، فلا تقول: هذا اليوم الرجل، كما يجوز في غير هذا النوع، ولا، يجوز، أيضا، تفريق صفاته نحو: هؤلاء الرجل والفرس والبقر.
قوله: " والتزموا رفع الرجل "، أي اسم الجنس الواقع صفة لأي، وهذا، وإن كان القياس جواز نصبه أيضا، كما في: يا زيد الظريف، لكن نبهوا بالتزام رفعه على كونه مقصودا بالنداء، فكأنه باشره حرف النداء، وأما الظريف، في: يا زيد الظريف، فليس مقصودا بالنداء، بل المقصود: زيد، وقد ذكرنا الخلاف في تجويز نصبه قبيل.
قوله: وتوابعه "، أي التزموا رفع توابعه.
اعلم أن تابع تابع المنادى عند النحاة مثل متبوعه مطلقا، إن كان تابع المنادى مرفوعا أو منصوبا يحمل تابع التابع على ظاهر إعراب التابع، سواء كان المنادى " أي "، أو " هذا "، أو غيرهما، تقول في غيرهما: يا زيد الطويل ذو الجمة، إذا جعلته صفة للطويل وإن حملته على زيد، نصبت، ومن نصب الطويل، نصب ذا الجمة لا غير، كان نعتا للطويل أو لزيد.