شرح الرضي على الكافية - رضي الدين الأستراباذي - ج ١ - الصفحة ١٤٧ - الجمع: صيغة منتهى الجموع وما حمل عليها في منع الصرف، بحث في منع التنافي بين العلمية والجمع وبين العلمية والوصف - المنقوص من هذا الجمع وتفصيل الكلام على إعرابه وبيان تنوينه

" غير منصرف "، أي لا ينصرف في حال كونه علما للضبع. والضبع لا يطلق الا على الأنثى، والذكر ضبعان.
وذلك لأنه لا يبقى، إذن، فيه معنى الجمع، إذ يقع على كل واحدة منها، وهي علم للجنس، لا لواحدة معينة، فهي كأسامة للأسد، على ما يجئ في باب الاعلام، ففيه، إذن الشرط وحده وهو الصيغة من دون معنى الجمع، فكان ينبغي أن يكون منصرفا كثمان ورباع.
والجواب عنه عند المصنف أن الجمع الأقصى إذا سمي به لا ينصرف لان المعتبر، أن يكون في الأصل كما ذكرنا في الوصف، فلا يضر زوال الجمع، بالعلمية لعروض الزوال، فلا أثر على هذا القول للعلمية في منع مساجد علما، بل المؤثر: الجمعية الأصلية القائمة مقام سببين.
فان قيل: أليس بين الجمعية والعلمية تضاد، كما يذكر المصنف بعد من تضاد الوصف والعلمية (١)؟
فالجواب: ليسا بمتضادتين، ويصح اعتبار حقيقة الجمعية مع العلمية، كما يسمى جماعة معينة من الرجال بكرام. مثلا، فيكون معناه: هذه الجماعة المسماة بهذا اللفظ، فيكون معنى الجمعية باقيا، وهذا كما سمي بأبانين (٢) جبلان فروعي مع العلمية معنى التثنية، فهما، وان جعلا كشئ واحد مسمى بلفظ المثنى، لكن يفهم من معنى: أبانين، معنى التثنية، إذ معناه هذان الجبلان المعينان، فلا تنافي بين العلمية، والجمعية أو التثنية.
والأولى، عندي، ألا تنافي أيضا بين الوصف والعلمية، وأما قول المصنف بعد في الشرح: إن العلمية تفيد الخصوص، والصفة تفيد العموم فتنافتا، فنقول: الاطلاق لا ينافي الخصوص إلا إذا كان الاطلاق قيدا، كما يقال: الوصف لا بد فيه ألا يكون