شرح الرضي على الكافية - رضي الدين الأستراباذي - ج ١ - الصفحة ١٦٢ - تنكير الممنوع من الصرف وأثر ذلك

الأوزان في أجناس الكلمات العربية، فيزيد ويشكر في الأسماء منقولان، ونرجس أعجمي، ونحو تنضب، ويرمع وأعصر، إصبع، وتدرأ، وإثمد من الغالبة في الفعل.
وأما فعل فمن الخواص إذ لم يأت فعل في أسماء الأجناس الا دئل لدويبة وقيل: ان العرب قد تنقل الفعل إلى أسماء الأجناس وان كان قليلا، كقوله صلى الله عليه وسلم:
" ان الله تعالى نهاكم عن قيل وقال "، وقولهم لطائر: تبشر، ولآخر تنوط، لتنويطه عشه، فيجوز في مثل دئل بمعنى دويبة، أن يكون منقولا من فعل ما لم يسم فاعله من قولهم: دئل فيه أي أسرع، والدألان: مشي سريع، وأما دئل علما، فيجوز أن يكون من ذلك، ويجوز أن يكون منقولا من دال، والتغيير دلالة النقل إلى العلم، كما قيل:
شمس بن مالك (١)، فيكون في دئل، علما " الوزن والعدل مع العلمية، وان صح ما نقل:
أن الوعل لغة في الوعل، والرئم بمعنى الاست، فهما شاذان.
قوله: " أو يكون أوله زيادة كزيادة "، أي أول وزن الفعل الذي في الاسم، زيادة كزيادة الفعل من حروف " أتين (٢) " وغيرها.
فأولق، المشتق من مالوق، إذا سمي به انصرف، لان الهمزة أصلية وكذا أيقق علما لكونه ملحقا بجعفر، كمهدد فالهمزة أصلية، ولو كان أفعل لوجب الادغام، كاشد، وأحب، وأما ألبب، علما فممنوع من الصرف لكونه منقولا من جمع " لب " والفلك شاذ، ولم يأت في الكلام فعلل حتى يكون ملحقا به، ونون نهشل، أصلية لصرفه مع العلمية.
والنحاة قالوا في موضع قول المصنف: أو يكون أوله زيادة كزيادته: " أو يغلب عليه "، أي يكون ذلك الوزن في الافعال أكثر منه في الأسماء، حتى يصح أن يقال: وزن الفعل،