شرح الرضي على الكافية - رضي الدين الأستراباذي - ج ١ - الصفحة ٢٩١ - وقوعه بغير لفظ فعله

اعرابا، فبقي على أصله من الرفع بالابتداء.
وهو عند غيره مرفوع بلا، كما كان مع اسمها المنصوب بها، قال المصنف: ليس هنا تمثيل النحاة لارتفاع خبر " لا " بنحو: لا رجل ظريف، بحسن (١)، لأنه في الظاهر صفة لاسم " لا " والمثال ينبغي أن يكون ظاهرا فيما يمثل له ويستقبح إذا كان فيه احتمال ما مثل له واحتمال غيره على السواء، وأقبح منه، إذا كان غير ما مثل له أظهر، ومثالهم كذلك، لان خبر " لا " يحذف كثيرا، فظريف في: لا رجل ظريف، في الصفة أظهر.
وقال (٢): في مثالنا، لا يحتمل " ظريف " إلا الخبر، لان المضاف المنفي بلا، لا يوصف إلا بالمنصوب.
والذي ذهب إليه من امتناع وصف المضاف المنفي بلا: بالمرفوع مذهب جماعة من النحاة: وقد خولفوا فيه، وجوزوا رفعه حملا على المحل.
وذلك لان " لا " هذه مشبهة بان، فكما يجوز في توابع اسم " إن " وإن كان معربا، الحمل على المحل، فكذا في توابع اسم " لا " معربا كان أو مبنيا.
وللأولين أن يفرقوا بين " لا " و " إن " في هذا الباب، بان " إن " لا تزيل معنى الابتداء بل معناها توكيد مضمون الجملة، فكان المبتدأ باق على حاله، فجاز الحمل على المحل، بخلاف " لا "، فإن معنى الجملة يتغير بها عما كانت عليه، فلا يجوز أن تقدر كالعدم، ويجعل الاسم بعدها كالمبتدأ به، كما فعل مع " إن ".
وكان مقتضى ذلك: ألا يجوز الحمل على محل اسمها إلا أنهم جوزوا ذلك إذا كان اسمها مبنيا، لأنه إذا كان معربا، فالحمل على الاعراب الظاهر، أي النصب، أولى من الرفع البعيد الذي إن اعتبر، فلكونه أصلا في هذا الاسم مع مشابهة " لا " لان التي الابتداء معها كالباقي، أما إذا كان مبنيا فنصبه بعيد كرفعه، لان النصب فيه صار بسبب البناء