تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - المولى علي الروزدري - ج ٤ - الصفحة ٣٥١ - تشخيص موضوعي النص والأظهر في المتعارضات

والوجه في لزوم أحد المحذورين على هذا لو لا مراعاة الترتيب في العلاج، أنه إذا عولج أولا بين العامين من وجه وقدم العام الغير المنافي للنص في مورد الاجتماع بينهما، لمرجح، أو تخييرا فينحصر مورد العام المنافي له في مورد افتراقه عنه، الذي هو محل التعارض بينه وبين ذلك النص، وحينئذ إما يقدم ذلك العام على ذلك النص أو يقدم النص.
وعلى الأول يلزم طرح النص.
وعلى الثاني طرح الظاهر المنافي له في جميع مؤداه، وهو محذور مثله، بل عينه، لرجوعه بالأخرة إليه، إذ العام نص في مؤداه في الجملة.
والثاني من الاحتمالين أظهر، كما استظهره (دام ظله) أيضا.
ولا يخفى على المتأمل عدم لزوم الدوران بين ذينك المحذورين على تقدير مخالفة الترتيب في العلاج إلا في بعض صورها، وهو ما إذا قدم العام الآخر الغير المنافي للنص على المنافي له في مورد الاجتماع بينهما، مع منافاة النص له في جميع مصاديق مورد افتراقه عن ذلك العام، وأما في غيره - كما إذا قدم العام المنافي (١) في مورد الاجتماع بينهما أو لا ينافيه في جميع مصاديق مورد افتراقه عن العام الآخر على تقديم الآخر عليه - فلا.
هذا مضافا إلى أنه لا يتوقف ترجيح الترتيب في العلاج على لزوم الدوران المذكور في جميع موارد مخالفته، بل يكفي فيه لزومه في بعضها مع عدم لزومه على تقدير الترتيب أصلا، فالحري تعليله بلزومه في بعض مواردها.
ويتأكد ترجيحه بلزوم الدوران بين طرح النص وبين قلة المورد للعام المنافي له في بعض صور المخالفة، وهو ما إذا قدم عليه العام الغير المنافي له في مورد الاجتماع بينهما مع لزوم قلة مورده على تقدير تقديم النص عليه - أيضا -